أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبد الله الهاجري ان الوزارة رفعت 442 قضية على مستهلكين متخلفين عن الدفع سواء مواطنين او مقيمين وفي مختلف القطاعات ممن تتجاوز مديونيتهم للوزارة الـ 10 آلاف دينار.
وأشار الهاجري في تصريح للصحافيين امس، الى ان القضايا تتوزع على محافظات الكويت المختلفة بواقع 130 قضية في محافظة العاصمة، 116 قضية في محافظة حولي، 109 قضايا في محافظة الفروانية و43 قضية في محافظة الجهراء و18 قضية في محافظة الاحمدي و26 قضية في محافظة مبارك الكبير.
وبين ان الوزارة حريصة على تحصيل ديونها بالكامل من مختلف المستهلكين، داعيا الجميع الى المبادرة بسداد ما عليهم من فواتير، ومن يعتقد ان فاتورته غير صحيحة فليدفع المبلغ الذي يظن انه صحيح، ثم يناقش الوزارة بما يشك في صحته، لافتا الى ان الوزارة تلجأ الى رفع القضايا على المستهلكين الذين لا يتجاوبون معها ويسددوا ما عليهم من فواتير نظير استهلاكهم لخدمات الكهرباء والماء .
وذكر الهاجري ان القطاع سيبدأ قريبا برفع قضايا على المستهلكين المتخلفين عن سداد فواتيرهم التي تتجاوز 8 آلاف دينار، ومن ثم الفواتير الأقل فالأقل وصولا الى تحصيل جميع مستحقات الوزارة لدى المستهلكين، ناصحا اي مستهلك مدين للوزارة بمبالغ مرتفعة الى المبادرة لمراجعة اي من مكاتب شؤون المستهلكين تحت لا يتعرض للمسائلة القانونية.
وحول مناقصة العدادات مسبقة الدفع، اوضح ان وزير الكهرباء والماء م. عبد العزيز الابراهيم حريص على ان يتم طرح تلك المناقصة خلال السنة المالية الحالية 2013-2014 وذلك بعد استكمال الدراسة الخاصة بها.
ولفت الهاجري الى ان مكتب القرين 3 اصبح مثل خلية النحل حيث يتم ادخال البيانات الخاصة بالقراءات ومتابعتها مع مكاتب شؤون المستهلكين ، كما تم تخصيص فريق للمتابعة مع المكاتب ومعالجة كثير من الاخطاء التي قد يقع فيها قارئو العدادات لضمان اصدار فواتير صحيحة.
قم بكتابة اول تعليق