اكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن “الهيكلة الجديدة في الهيئة المسؤولة عن توطين المهن في القطاع الخاص في الكويت باتت لا تتعامل مطلقا مع الأجانب في سياسة التوظيف بالقطاع الأهلي واقتصارها على الكويتي “,مضيفا “وفي ظروف الحاجة القصوى تفتح للخليجيين فقط “.
وذكر أن” البرنامج الوطني للتوظيف لا يستقبل إلا الكويتيين بالدرجة الأولى بحسب قانون العمل، ولا يتعامل نهائيا في خطته الأخيرة مع العمالة الأجنبية”، لافتا إلى إلى أن “الأولوية ستكون للخليجي قبل الأجنبي في حال توافر فرص وظيفية “.
وأضاف أن”البرنامج في بعض العقود الحكومية يطالب في حال عدم توافر كويتيين لشغلها من الباحثين عن العمل بأن يستقطب الموظف الخليجي وألا يتعامل نهائيا مع الأجانب”.
وبيّن أن” قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تشدد قوانينه على تقديم الأولوية للخليجيين، حيث قام التركيز على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة”، لافتا إلى” توجهات وزارية عليا في الكويت تدرس إمكانية ترحيل ما يقارب 100 ألف عامل أجنبي في حال عدم الحاجة إليهم، وإعادة توطين الوظائف التي يشغلها هذا العدد”.
واوضح أن” عدد الأجانب العاملين في القطاع الأهلي في الكويت يصل إلى مليون وربع المليون أجنبي “.
ولفت المجدلي إلى أن “سياسة عامة لدى دول المنطقة تزامنت مع توجه قيادييها لغربلة القطاع الأهلي وتوطين وظائفه في المنطقة”، مضيفا أن”التعامل الجديد مع هذه السياسات لم يدفعها فقط المخاوف من ارتفاع نسب البطالة إنما من نواح عدة، أبرزها نواح أمنية، و لا بد أن تقل نسبة الوافدين لا أن يفوق عددهم سكان الدولة”.
وطالب المجدلي مؤسسات دول المنطقة المعنية ب”التدريب، بتبادل الخبرات في هذا المجال، من خلال الزيارات فيما بينها للاطلاع على تجارب التدريب”، مشيرا إلى أنه “يتم حاليا إعداد برنامج تدريبي سيكون مفتوحا لتدريب الموظفين من جهات خليجية في الكويت”.
وأشار إلى أن”هنالك تعاونا في خطط هذه البرامج التدريبية وفتح الفرص ليس للعاطلين وإنما أيضا للموظفين”، موضحا أن “فرص الخليجيين في القطاع الخاص ستكون بمزايا الكويتي ذاتها باستثناء الدعم الحكومي للمواطن الكويتي العامل في القطاع الأهلي، إلا أن الراتب سيكون أعلى بحسب خبرات ومؤهلات الموظف الخليجي المستقطب”.
قم بكتابة اول تعليق