قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي فى برنامج لقاء الراي ان الفساد تصرف فردي ولكن بالنهاية هل هو مخطط له ودائما النظام في مجلس الامة يسمح بالسؤال البرلماني ودائما يكون وراءه أغراض فساد وشفنا حالات في السابق
واضاف الغزالي: منظمات الشفافية الدولية تتعاقد مع مكاتب للشفافية حول العالم وهنا في الكويت يوجد خمس مكاتب وهذه المكاتب تقيم عبر المستثمر الاجنبي الذي يعمل في الكويت هل يواجه اجراءات لا تحل الا بالرشوى والفساد .
وقال لابد من اصلاح القطاع العام وايضا موضوع المتاجرة بالنفوذ في العمل البرلماني يحتاج الى اصلاح ونحن قدمنا افكار واقتراحات بهذا الشأن ، نحن لا نرفع تقارير عن الفساد لمنظمات دولية وللاسف اسم الكويت مدرج في مؤشر مدركات الفساد العالمي منذ اكثر من 10 سنوات ولدينا مشاريع كبيرة مثل مراقبة الانتخابات ومشروع شفافية مجلس الامة ونحن نعمل مع مجلس الامة حول هذا الموضوع.
وتابع الغزالي ان موضوع الايداعات تحركنا فيه كثيرا واستعنا بالتجربة البريطانية في نزاهة العمل البرلماني الذي يحتاج الى قوانين لدينا لنزاهة العمل البرلماني خاصة بعد الشبهة المالية.
وقال الغزالي: ليس لدينا أرقام عن حجم الرشوة في الكويت ومشكلة الرشوة صعب اثباتها ونحن بلغنا عن العديد من الحالات في الانتخابات في 2012 الاولى ولم يتم القبض على اي احد لان صعب الاثبات في عملية الرشوة ، مركز فزعة يقدم لنا حالات رشوة لكن الاثبات يكون ضعيف في الرشوة.
وأكد الغزالي انه لابد من اقرار قانون هيئة مكافحة الفساد لان هناك سيكون حماية للمبلغ وخاصة هي هيئة ستكون حكومية واعتقد ان مجلس الامة يعمل على اقرار مراسيم الضرورة وقوانين هامة تخدم في مكافحة الفساد .
قم بكتابة اول تعليق