اكد النائب ناصر المري في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة حقق انجازا كبيرا بحله قضية القروض من خلال قانون اسقاط الفوائد، مشيرا الى ان ذلك دليل جديد على جدية هذا المجلس في حل قضايا المواطنين لافتا الى ان من اهم القضايا القادمة والتي يجب ان تحسم قضية منح ربة البيت غير العاملة والتي يتجاوز سنها 55 عاما راتبا ثابتا بمبلغ 550 دينارا شهريا انصافا لهذه الفئة.
وقال المري ان برنامجي الانتخابي كان قد تضمن ضرورة حل هذه القضية وها هو المجلس يشرع قانونا لحل هذه القضية، لافتا الى ان هناك قضيتين رئيسيتين ايضا في برنامجه الانتخابي سيسعى جاهدا لحلهما تتعلق الاولى بالرعاية السكنية والثانية تتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين، مؤكدا ان هاتين القضيتين لا يختلف عليهما اثنان من النواب لأهميتهما وضرورة حلهما باعتبارهما في مقدمة الاولويات.
وتطرق المري الى قضية وزير الصحة وتهديد النواب باستجوابه فقال ان هذا الوزير جاء للاصلاح وهو طبيب ومتخصص وهذا ما كنا ننادي به في ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا لتخصصه وخبراته، وأضاف اننا لا نختلف على مهنية وزير الصحة ولكنه ورث تركة ثقيلة وعليه المضي قدما في الاصلاح ونحن سنعينه على تحقيق هذا الاصلاح والاصل ان نقوم بنصحه واعانته حتى يغير ويطور وزارة الصحة ومن ثم نفعّل مبدأ المحاسبة.
اما عن وزير الداخلية فقال المري ان وزير الداخلية في عرضه لمجلس الامة امس الاول فقد كفى ووفى وتفاعل مع ملاحظات النواب مشيرا الى انه يملك فريقا ممتازا من القيادات الامنية ونأمل ان تشهد التطور بالتشريع والامكانات في هذه الوزارة الحساسة وان تتم ترجمة كل الملاحظات النيابية التي ابداها النواب خلال جلسة امس الاول وخاصة الملاحظات التي ذكرتها لخطوات وافعال ويأتي في مقدمتها ضرورة وضع برنامج زمني لحل مشكلة الازمة المرورية وتغليظ العقوبات على المخالفات المرورية وكبس سيارات المستهترين وابعاد الاجانب مرتكبي المخالفات المرورية وفرض رسوم على مستخدمي الطرق منهم.
واضاف المري يجب ان تأتي الوزرة بخطة عمل وان تضع مقترحات النواب منهجا لها فهناك الكثير من المقترحات ان طبقت ستحل الكثير من المشاكل داعيا الوزارة الى ترجمة ملاحظاته ومقترحاته خاصة بضرورة الوجود الامني بعد الساعة العاشرة مساء وفرض هيبة رجل الامن وضبط العمالة السائبة ومصادرة الاسلحة وحجز مطلقي النيران في الاعراس كما طالب المري بتعجيل منح ابناء الكويتيات المطلقات والارامل الجنسية.
جاءت تصريحات المري فيما تعقد غدا 5 لجان برلمانية اجتماعاتها علمت «الوطن» ان عددا من النواب بدأوا فعليا بسن اقتراحات لتعديل قانون صندوق المتعثرين تمهيدا لاقراره من مجلس الامة، وقالت مصادر لـ«الوطن» ان هناك قضيتين اساسيتين سنضعهما في الاعتبار الاولى تتعلق بالمقترضين الذين دخلوا صندوق المتعثرين والثانية تتعلق بمن سدد القروض وانتهت التزاماته او من اقترض مجددا، مشيرة الى ان المجلس جاد في علاجهما وستكون هناك اقتراحات يتفق عليها. وأكدت المصادر ان القضية لم تنته بعد الا بعد اقفال هذا الملف نهائيا وتحقيق العدالة والمساواة لكافة المقترضين والمتضررين مؤكدة ان هناك مقترحات اخرى تتعلق بالجانب المعيشي سترى النور قريبا كرفع العلاوة السنوية للموظفين ورفع علاوة الاولاد ورفع الزيادة السنوية للمتقاعدين.
واوضحت المصادر ان هذه المقترحات ستشهد اجتماعات نيابية قريبا للاتفاق على انجازها وحث اللجنة المالية على الاسراع في انجاز تقاريرها خاصة وان هناك اقتراحات سبق وان تم تقديمها وهي عند اللجنة المالية.
وتطرقت المصادر الى قضية رفع قرض بنك التسليف والادخار الى 100 الف دينار، واكدت المصادر ان المجلس جاد في معالجة هذا الملف الذي لم تتوله الحكومة الا بعد تصدي المجلس له، مشيرة الى ان هناك نواباً سيتبنون هذا الملف برمته حتى يصدر بقانون ان لم تسرع الحكومة في تعديل وتقديم قانون متكامل لقرض بنك التسليف والادخار.
من جانبه قال النائب عبدالله التميمي انه بعد الانتهاء من قضية فوائد القروض من خلال انشاء صندوق الاسرة يجب فتح ملف صندوق المتعثرين ومن تمت تسوية قروضهم وهي الشريحة التي لم يعالجها قانون صندوق الاسرة.
واكد التميمي في تصريح لـ«الوطن» انه يجب فتح هذا الملف وانصاف كافة المقترضين سواء من قام بعمل تسوية مع البنك او استفاد من صندوق المتعثرين لاسيما ان اخطاء وتجاوزات البنوك بحق هاتين الشريحين ثابته؟
من جانبه وجه النائب محمد الجبري حزمة اسئلة برلمانية (40) سؤالا لوزير الصحة وذلك بعد ايام قليله على تلويحه باستجواب الوزير الهيفي مالم يكشف عن حقيقة اسباب وفاة المواطنه بتول العنزي في مستشفى الجهراء.
وسأل الجبري في سؤاله وزير الصحه عن كم نفس ازهقت منذ ديسمبر 2012 نتيجه للاخطاء الطبية ولماذا لم يذكر المرض الاساسي للمتوفاه بتول العنزي في شهادة الوفاه وهل تمت احالة اي مسؤول عن الاهمال الى الجهات المختصة للمحاسبة ام لا؟.
كما سأل الجبري عن المعينين والمنتدبين لمكاتب كل من وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين مستفسرا عن عدد اللجان الطبية المنوطه للعلاج بالخارج وعدد اطبائها وجنسياتهم ومعايير اختيارهم.
وقال الجبري في تصريح لـ«الوطن» ان مبدأنا من تأجيل الاستجوابات جاء ليعطي الحكومة فرصة للعمل والانجاز واضاف اننا نتمنى ان يجيب وزير الصحة على الاسئلة البرلمانية التي وجهتها له بشكل كامل خاصة وان قضية الاخطاء الطبية ستكون اولوية بالنسبة لي وسأستمر بمتابعتها.
من جانب آخر تعقد غدا 5 لجان برلمانية اجتماعاتها الدورية في مجلس الامة من اهمها لجنة التحقيق لفحص عقد جسر جابر وعقد محطة الزور وذلك لاستكمال التحقيق في ما يخص عقد جسر جابر بحضور كل من أعضاء اللجنة الفنية بوزارة الأشغال العامة وممثلي المستشار الفني شركة (كوي) للاستشارات الهندسية.
وتعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومناقشة طلب رفع الحصانة النيابية.
كما تعقد لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع البدون اجتماعا لمناقشة موضوع البرنامج الاصلاحي المقترح لنزلاء المؤسسات الاصلاحية وموضوع اعتقال المدعو سليمان بوغيث وذلك بحضور كل من مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية ووكيل وزارة الخارجية.
وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا آخر لمناقشة التوصيات المقدمة من بعض النواب بشأن القضية المرورية بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
وتعقد لجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي اجتماعا لاستكمال التحقيق في قضية الطيار الكويتي الذي أقلع بطائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران بحضورالمقدم عادل النمشان رئيس قسم الحماية الجوية والكابتن موفق المعود مفتش عمليات الطيران بادارة الطيران المدني وماهر السردي مدير دائرة الخدمات بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً.
من جانب آخر حدد ائتلاف المعارضة اجتماعا لمكتبه السياسي غدا الاحد في ديوان النائب المبطل خالد شخير لمناقشة الخطوات التي سينطلق منها برنامج العمل الذي اعلن عنه النائب مسلم البراك في وقت سابق والذي يتضمن النزول للشارع مجددا واقامة سلسلة من الندوات على ان يكون ذلك وفق المصادر الشهر المقبل. وسيعقب الاجتماع بيان سيصدره المكتب يتناول مطالب محددة للائتلاف.
اكد النائب ناصر المري في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة حقق انجازا كبيرا بحله لقضية القروض من خلال قانون اسقاط الفوائد، مشيرا الى ان ذلك دليل جديد على جدية هذا المجلس في حل قضايا المواطنين، لافتا الى ان من اهم القضايا القادمة والتي يجب ان تحسم قضية منح ربة البيت غير العاملة والتي يتجاوز سنها 55 عاما راتبا ثابتا 550 دينارا شهريا انصافا لهذه الفئة.
وقال المري: برنامجي الانتخابي كان قد تضمن ضرورة حل هذه القضية وهاهو المجلس يشرع قانوناً لحل هذه القضية، لافتا الى ان هناك قضيتين رئيسيتين.. ايضا في برنامجي الانتخابي سأسعى جاهدا لحلها تتعلق الاولى في الرعاية السكنية والثانية تتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين، مؤكدا ان هاتين القضيتين لا يختلف عليهما اثنان من النواب باهميتهما وضرورة حلهما باعتبارهما في مقدمة الاولويات.
وتطرق المري الى قضية وزير الصحة وتهديد النواب باستجوابه فقال ان هذا الوزير جاء للاصلاح وهو طبيب ومتخصص وهذا ما كنا ننادي به في ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا لتخصصه وخبراته، مشيرا الى اننا لا نختلف على مهنية وزير الصحة ولكنه ورث تركة ثقيلة وعليه المضي قدما في الاصلاح ونحن سنعينه على تحقيق هذا الاصلاح والاصل ان نقوم بنصحه واعانته حتى يغير ويطور وزارة الصحة ومن ثم نفعل مبدأ المحاسبة.
اما عن وزير الداخلية فقال المري ان وزير الداخلية في عرضه لمجلس الامة امس الاول فقد كفى ووفى وتفاعل مع ملاحظات النواب مشيرا الى انه يملك فريقا ممتازا من القيادات الامنية ونأمل ان تشهد التطور بالتشريع والامكانات في هذه الوزارة الحساسة وان تتم ترجمة كل الملاحظات النيابية التي ابداها النواب خلال جلسة امس الاول وبخاصة الملاحظات التي ذكرتها لخطوات وافعال ويأتي في مقدمتها ضرورة وضع برنامج زمني لحل مشكلة الازمة المرورية وتغليظ العقوبات على المخالفات المرورية وكبس سيارات المستهترين وابعاد الاجانب مرتكبي المخالفات المرورية وفرض رسوم على مستخدمي الطرق منهم.
كما ذكر المري: يجب ان تأتي الوزارة بخطة عمل وان تضع مقترحات النواب منهج لها فهناك الكثير من المقترحات ان طبقت ستحل الكثير من المشاكل داعيا الوزارة الى ترجمته ملاحظاته ومقترحاته بخاصة بضرورة الوجود الامني بعد الساعة العاشرة مساء وفرض هيبة رجل الامن وضبط العمالة السائبة ومصادرة الاسلحة وحجز مطلقي النيران في الاعراس، كما طالب المري بتعجيل منح ابناء الكويتيات المطلقات والارامل الجنسية.
واكد المري ان هذا المجلس سيحقق المزيد من الانجازات للمواطنين والوطن وسيقوم بحل كافة القضايا العالقة.
الرجاء الاخ ناصر المحترم ان لاتفعلو بلمتقاعدين العسكريين كصندوق المتعثرين فتمنحون فئه وتحرمون فئه واقصد من تقاعد علي ٢٠/٢٥سنه نحن تقاعدنا حسب القانون مثلا انا خدمت ٢٤و٨ شهور وانايحقلي التقاعد فتقاعدت هل احرم امجرد ٤شهور كما ان نحن نحسب احتياط اذا اي شي يحصل للبلد يجب ان نلتحق لاننا متفاعدين اما المسرح او المستقيل فلا واجب عليه اما نحن علينا واجب ولنا حقوق نحن علي ٢٠ سنه نتقاعد اذا يجب ان لانحرم وكأننا غير كويتيين اوكأننا لم نخدم كعسكر نحن الذين تركنا اولادنا بلأيام الصعبه والتحقنا وحياه العسكري اليوم عن ١٠٠يوم +ان الذين كملو ٢٥انامتأكد انهم بأماكن مرتاحين فلذالك كملو واما من تقاعد علي ٢٠ الي٢٤اكيد قضاها حراسات او بشوارع تحت جميع الضروف المناخيه واحتكاكه مع الشعب وماأدراك مااشعب كل مانرجع لبيوتنا كأننا مرضي نفسيين من مانعانيه رجاء حار ان لاتسمحون بأنصاف الحلول نحن بذمتكم ولن يسامحكم تعبنا طول ٢٠سنه .