تبحث لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها غد الأحد مجموعة من الاقتراحات بقوانين منها اقتراح تعديل كادر معلمي وزارة الاوقاف واقتراح بقانون مقدم من العضو عبدالحميد دشتي في شأن تنظيم حق الاضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح تأسيس شركة مساهمة لتجارة المواشي واقتراح قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص واقتراحات تعديل قوانين الرعاية السكنية .
وتناقش اللجنة الاقتراحات النيابية بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية وتبحث اقتراح قانون حقوق الطفل وقانون حقوق المريض، وتناقش اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٢ جنح بيان.
وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء المقبل يخصص فقط لمناقشة كافة المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من الحكومة والنواب لتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16لسنة 1960وعددها ١٤ مشروعا واقتراحا بقانون.
وتتضمن التعديلات الحكومية والنيابية على قانون الجزاء عدة تعديلات منها حظر التسول وتشديد العقوبة على المرأة التي تسقط وليدها وتشديد عقوبة اهانة الموظف العام وتجريم استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتجريم استعمال العنف او التهديد ضد الاشخاص وتحديد سن الحدث وتجريم استغلال هوى الشخص الضعيف، وتناقش الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالحميد دشتي في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري.
قم بكتابة اول تعليق