لا شك ولا ريب في أن موضوع إسقاط فوائد القروض أخذ حيزاً لا بأس به من النقاش بين الحكومة ومجلس الأمة، بل انتقل إلى الدواوين والمنتديات الاجتماعية (العزاء والأفراح)، والمحصّلة النهائية إقراره بعد التعديلات في جلسة مجلس الأمة 2013/4/3. وبحسب ما أعلم، هناك تأثير سلبي قادم على الطلب على العقار، خصوصاً السكني، ذلك أن إسقاط فوائد القروض، مع تحفظي الشرعي عليها وفق فتاوى العلماء، سيعمل على تشغيل آلة الاقتراض مرة أخرى عند الجهات التمويلية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة متوقعة في أسعار العقار أكثر مما هي الآن.
إذن، ما الحل ؟! شخصياً، لا أملك معلومات كافية عن الموضوع، ولكن أعلم أن الدول تقوم على مساعدة الأفراد للعيش برغد. والرد من هذا المنطلق، نقلاً عن جريدة الجريدة بتاريخ 2013/3/24، مقال للكاتب عبدالمحسن جمعة، أن الحكومة الفدرالية الأميركية أوقفت البنوك عن الاستيلاء على بيوت الأسر الأميركية التي لا يتجاوز ثمنها 250 ألف دولار، بعد أزمة 2008 المالية، كما قامت الحكومة الأسبانية بالموقف نفسه، فلقد أوقفت أوامر الحجز التنفيذي للبنوك على الشقق السكنية. الدعوة هنا ليست إلى إسقاط القروض، بل يحتاج الأمر إلى تعديل بعض بنود قانون المعسرين ليشمل فئات تستحق المساعدة فقط.
ترحيل 100 ألف عامل.. إلى أين؟
ذكرت الجرائد اليومية، في الأسبوع الماضي، على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن هناك توجهاً لتخفيض العمالة في الكويت بمقدار 100 ألف عامل سنوياً، خلال سنوات مقبلة، ولكن إذا علمنا أن عدد سكان الكويت حالياً يقارب 3.8 ملايين نسمة، عدد المواطنين منهم يقارب 1.2 مليون مواطن، أي أن هناك 2.6 مليون وافد يمثلون فئات مختلفة من الأعمال في الكويت (عدد المواطنين %33 تقريباً من العدد الكلي لسكان الكويت).
كما أعلم أن الحكومة تعاني من المصاريف الهائلة التي تذهب لدعم الكهرباء والماء وصيانة الطرق والصحة والتعليم، وهي خدمات يستفيد منها الجميع، ولكن هذا ليس بسبب يدعو إلى تقليص العمالة على حساب الدورة الاقتصادية داخل الدولة. إن الموازنة بين تطبيق الخطة الإنمائية والدفع باتجاه دولة ذات مركز مالي وتجاري مع تقليص العمالة يتعارضان، خصوصاً إذا علمنا أن الكويتي لا يعمل حداداً أو نجار تسليح وغيرهما من المهن التي تتطلب عمالة أجنبية.
● السؤال: ما تأثير ذلك على سوق العقار؟
– الإجابة: لا شك في أن تأثير ذلك سيتجه إلى ارتفاع أسعار العقار السكني والاستثماري. إن نظرية قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب تنطبق على قرار تخفيض العمالة الذي سيؤدي من دون شك إلى زيادة في التكلفة على الراغب في بناء عقار السكني أو استثماري لقلة العمالة، الأمر الذي سينعكس على زيادة متوقعة في الإيجارات.
القرار الأخير يحتاج إلى دراسة متأنية، ومراجعة أصحاب الشأن من المقاولين والصناعيين والعقاريين وغيرهم ممن يهمهم الأمر.
المصدر: جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق