اتخذ بنك التسليف والادخار قرارا لرفع القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار في محاولة جديدة لمساعدة المواطن على ايجاد بيت العمر، وسبق ذلك محاولات حكومية وأخرى برلمانية لتوفير أراض بمتناول الجميع. وفي الواقع هناك اتفاق على أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بالكويت هو قلة المعروض من الأراضي نسبة الى الطلب الكبير والمتنامي. كما ان لاحتكار الأراضي من قبل البعض (أفرادا وشركات بالاضافة الى الحكومة) تأثيرا أيضا في ارتفاع الأسعار. وسبق ان اقر قانونا 8 و9 لسنة 2008 لمحاربة بعض هذا الاحتكار. وللتذكير سريعا كان غرض القانونين فرض رسوم سنوية لكل متر مربع (10 دنانير) على من يملك أراضي فضاء تزيد مساحتها على 5000 متر مربع. والى منع الشركات من ملكية الأراضي والعقارات السكنية. لكن لم يتغير اي شيء على ارض الواقع، اذ ليس من الصعب التحايل بشكل أو بآخر على موضوع الرسوم السنوية، وبدا ان تأثير القانونين محدود على عدم السماح للشركات بالتملك والمضاربة.
والاهم من ذلك، ان القانونين اغفلا وضع شروط على منع من يستطيع شراء أكثر من بيت ويقوم بتأجيرها على المواطنين.
وثمة حلول عملية نقترحها على المشرعين ربما تغير في طريقة التفكير في هذا الملف المعقد. وأول الاقتراحات هي الزام بيع الأراضي السكنية وبيوت السكن الخاص لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وذلك بهدف زيادة المعروض لفئة لم تكن تستطيع في السابق المنافسة على الشراء. ويمكن أن تكون هذه التشريعات على النحو التالي:
1 – لا يجوز تملك الأراضي الجديدة سواء كانت مبنية أو فضاء الا من قبل من هم مستحقون للرعاية السكنية.
2 – لا يجوز بيع الأراضي الجديدة التي يتم أو تم تمديد البنية التحتية لها وليست مملوكة للدولة، على غرار جنوب السرة وغيرها (سابقا) الا لمن يستحقون الرعاية السكنية.
3 – لا يجوز بيع أي بيت حكومة أو منزل (أرض وقرض) حتى لو تم تسديد كل مستحقاته الا لمن يستحقون الرعاية السكنية.
وفي حال كان المشرع (مجلس الأمة) يتمتع بالجرأة والجدية الكافية، يمكن اضافة:
4 – فرض الرسوم السنوية على الأراضي المبنية (غالبا ما تكون مؤجرة) وليس فقط الأراضي الفضاء، أي أن الدولة ستحصل على جزء من الايجارات المرتفعة من المالك، وبالتالي تحقيق تمويل ذاتي لبدل الايجار.
5 – فرض بيع الأراضي فقط لمستحقي الرعاية السكنية على بعض المناطق الحديثة نسبيا مثل المسايل وجنوب السرة وغيرها.
حيث إن من شأن هذه القوانين في حال تطبيقها أن تحدد مناطق معينة فقط يسمح فيها تملك الأشخاص لأكثر من أرض أو بيت، وبالتالي حصر تأثير الاحتكار في هذه المناطق المحدودة دون غيرها.
كما ستوفر الدولة مصدر تمويل ذاتي لبدل الايجار الذي تدفعه للمستأجرين، ما يخفف من الأعباء على الدولة. فاذا تم تطبيق الرسوم على المساحات المبنية لتشمل البيوت السكنية، سيدفع من يملك اكثر من منزل رسوما للحكومة، وبالتالي كانه تعويض غير مباشر عما تدفعه الحكومة للمستأجرين.
المصدر: جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق