اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تسكين موظفي سوق الكويت للأوراق المالية فى الهيئة بناء على توصيات لجنة تفعيل المادة (157) من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشكلة لهذا الغرض.
وأقر المجلس في اجتماعه الحادي عشر الذي عقده في 3 مايو الجاري الموافقة على تنفيذ وإنجاز مقترح التسكين المالي والوظيفي لجميع هؤلاء الموظفين بما في ذلك التكلفة المالية لفروقات التسكين محسوبة بأثر رجعي من تاريخ اعتماد سلم الرواتب لهيئة أسواق المال فى 31 مارس 2011.
ويأتي هذا القرار تفعيلاً للمادة (157) من قانون إنشاء الهيئة التي تنص على أنه”دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ، ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضياتالعمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية”.
وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد شكل لجنة لتفعيل المادة (157) من ممثلين عن الهيئة وسوق الكويت للأوراق المالية ومستشارين من خارج الهيئة لتتولى مهام تنفيذ هذه المادة بما يضمن المحافظة على حقوق موظفى السوق.
وتضمنت مهام اللجنة تنفيذ نص المادة (157) ولاسيما فيما يتعلق بإعتبارجميع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية موظفين في هيئة أسواق المال إعتباراً من تاريخ العمل بقانون إنشاء الهيئة. حيث تولت اللجنة دراسة إجراءات مواءمة الأوضاع المالية لجميع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بعدأنتم إعتبارهم موظفين في الهيئة.ومن الجدير بالذكر فإنه قد تم تسوية ودفع مكافآت موظفى سوق الكويت للأوراق المالية عن فترة عملهم السابقة تنفيذاً للقانون المشار إليه.
قم بكتابة اول تعليق