علم من مصادر مطلعة ان الحكومة ستعجل بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة الذي تمت الموافقة عليه واحيل اليها من قبل مجلس الامة نهاية الاسبوع الماضي والذي يتعلق بمعالجة فوائد القروض للمواطنين في الفترة من عام 2002 حتى 2008/3/30 والذي سيشمل معالجة قروض 47 الف مستفيد تبلغ قيمتها وفق التقديرات الحكومية نحو 740 مليون دينار.
ووفق مصادر مصرفية فإن اللجنة التي ستقوم بصياغة اللائحة التنفيذية ستستأنس برأي عدد من المصرفيين وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية واعضاء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة حتى تضع اللجنة تفاصيل اللائحة بما يحافظ على تطبيق روح القانون والقطاع المصرفي.
اللائحة التنفيذية
وذكرت المصادر ان اللجنة التي ستشكل لوضع اللائحة التنفيذية للقانون ستسمح وفق القانون الجديد بالسماح لمن يرغب من المقترضين بفتح ملفه حتى لو كان قام بسداد القرض كاملا لكن شريطة ان يكون المقترض قد اقترض في الفترة المحددة من 2002 وحتي 2008/3/30.
ونوهت المصادر الى انه وحتى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة والبدء في تطبيقها فإن القطاع المصرفي خاصة البنوك التقليديه تستعد على قدم وساق بالتعاون مع «المركزي» على اعادة فحص كافة الملفات المتعلقة بقروض الفترة التي حددها القانون بين عامي 2002 و2008 حيث سيتم اعادة فحص كافة ملفات القروض للفترة المحددة بنسبة 100% عن طريق لجنة سيتم الاتفاق عليها بين الحكومة والمجلس وبنك الكويت المركزي.
وقالت المصادر ان اللجنة التي سيتم تشكيلها لفحص ملف القروض ستضم البنوك وبنك الكويت المركزي حيث تحدد سلفا انه لن يتم فحص اي قرض او ملف لأي عميل الا بطلب رسمي مقدم من العميل يطالب فيه البنك بفتح ملفه امام اللجنة حتى لا يتعارض ذلك مع مبدأ السرية لحسابات العملاء المعمول به في القطاع المصرفي الكويتي والذي يعتبر من اكثر المبادئ التي يحافظ عليها القطاع متسائلة لماذا يتم اعادة فحص ملفات القروض التي انتهى اصحابها من سدادها؟.
تشكيل اللجنة
وكان هناك مقترح من احد اعضاء مجلس الامة بأن يتم تشكيل اللجنة فحص ملفات القروض من قبل اعضاء من مجلس الامة والبنك المركزي وجهات اخرى يتم الاتفاق عليها لفحص كافة القروض ومحفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى القطاع الا ان هذه الفكرة قوبلت بالرفض لخصوصية عمل البنوك وحسابات عملائها وهو ما دفع الى اسناد عملية الفحص الى البنوك ورفع نتائح الفحص اللجنة بتقرير كامل عن عدد القروض التي تم تصويبها او تلك التي لم تصوب بعد.
واوضحت المصادر ان البنوك لا تمانع في فحص محفظتها مجددا المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة سواء عن طريق البنك او البنك المركزي او مدققي حسابات يتم الاتفاق بشأنهم ولكنها في ذات الوقت ستحمل البنوك كثيرا من الجهد والوقت وهو ما جعل البنوك تتمنى الا تطول مدة الفحص حتى تتفرغ لاعمالها وتنتهي سريعا من تلك القضية برمتها ويغلق هذا الملف نهائيا لما له من تكلفة على القطاع المصرفي.
واضافت ان البنوك نتيجة للسداد المبكر للقروض وفق قانون صندوق الاسرة ستفقد نحو 300 مليون دينار كانت ستحتسب كفوائد ولكنها ستسقط نتيجة للسداد المبكر لما تبقى من قروض اضافة الى 180 مليون دينار دفعتها البنوك في الفترة الماضية نتيجة لعمليات التصويب للقروض وهو ما يعني ان البنوك ستفقد فعليا نتيجة لذلك القانون نحو 480 مليون دينار.
فحص القروض
وقالت المصادر ان القانون الجديد سيكون مكلفا للبنوك ماديا بشكل كبير حيث ان غرامات البنك المركزي قد تطول العديد من البنوك متسائلة لماذا لا يكتفي البنك المركزي بتصويب قرض العميل دون تغريم البنوك وهو الجهة التي كانت تراقب وتدقق على كافة ملفات القروض ووافق على بياناتها المالية حينها؟
وحول اعادة عملية الفحص لكافة القروض قالت المصادر ان الاتفاق بفحص كافة القروض وبنسبة 100% لكافة القروض يتعارض مع نسب الفحص المعمول بها عالميا والتي عادة تتراوح من 10 الى 15% بينما كان بنك الكويت المركزي كان قد طلب من البنوك فحص 50% من اجمالي محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة وهو ما قامت البنوك بفعله وانتهت منه في 30 يناير الماضي.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق