دعا الاجتماع الثاني لقطاع الذهب والماس في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار دمغة موحدة في دول المجلس، وكلف الاجتماع فريق عمل بتقديم دراسة للاجتماع المقبل عن واقع الذهب والمجوهرات في دول المجلس، بالتنسيق مع اتحاد الغرف، كما أقرّ إشراك هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية في الاجتماعات المستقبلية .
وأوصى الاجتماع باعفاء آلات مصانع الذهب وورشه من التعرفة الجمركية أسوة ببقية الصناعات، والاستثمار في صيد اللؤلؤ الطبيعي، نظراً إلى ازدياد الطلب العالمي عليه، والبحث في فرض تعرفة جمركية على المستورد منه، داعيا إلى تنظيم معرض خليجي دوري للذهب والمجوهرات في دول المجلس .
وقرر الاجتماع تشكيل فريق عمل يضم تجار الذهب والمجوهرات، لمتابعة الجهات الحكومية لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع
وأعلن رئيس الاتحاد الكويتي للذهب والمجوهرات حسين الأربش خلال الاجتماع عن أن الاتحاد استطاع تعديل قانون مراقبة المعادن الثمينة في الكويت (23/1980)، واستصدار قرار وزاري لعضوية اللجنة المختصة مع وزارة التجارة، مقترحا الاعتراف بختم دول المجلس لدمغ المجوهرات المستوردة والمدموغة في بلد المنشأ، ولعدم تشويه المشغول بما ينفّر المشتري، كما دعا إلى اعتبار الأحجار ذات القيمة المركبة على المشغولات كمادة خام تُعفى من الضريبة الجمركية .
من جانبه عرض مدير الاتحاد الكويتي للذهب محمد الغيث، دراسة كلّفته بها الأمانة العامة للاتحاد لرسوم جمركية حالية وفوائد محققة للحكومة والشركات وسلبيات الرسوم الجمركية الحالية، ومعوقات تنشيط قطاع الذهب والمجوهرات، ومقارنة الرسوم الجمركية الحالية بمثيلاتها في مناطق أخرى، كمنطقة اليورو، وعرض فوائد ومضار استصدار رسوم جديدة على الحكومة والشركات والأفراد .
يذكر أن الأمانة العامة للاتحاد تعد بتنسيق مع تجار الذهب لإقرار الدراسة ورفعها إلى وزراء المال في مجلس التعاون، ويُعقد اجتماع خليجي آخر لقطاع المجوهرات في الإمارات في سبتمبر المقبل .
قم بكتابة اول تعليق