تقدم النواب نبيل الفضل، عبدالحميد دشتي، هاني شمس، فيصل الكندري وعبدالله المعيوف باقتراح بقانون من مادتين لتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب.
وتتضمن المادة الأولى من الاقتراح بقانون انه “يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة أو من يفوضه على ترخيص إقامة، ويكون منح الترخيص بالإقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:
1- الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على ان لايجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية
2 – الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على ان لايجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤها اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي
3- الأجنبي الذي يكون أحد أولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيصا ساري المفعول، ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية
4 – الأجنبية التي يكون احد أولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول، ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتي
5- الأجنبي الذي يحمل احد والديه الأجنبيين ترخيص إقامة ساري المفعول
6- الابن أو الابنة اللذان يحملان جنسية أجنبية أو أمهما كويتية
وتتضمن المادة الثانية انه “يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيص إقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته ولا تسقط إقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في اي وقت يشاء مادام ترخيص إقامته ساري المفعول”.
قم بكتابة اول تعليق