أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن الكويت تمتلك سجلا حافلا في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية لفئات المجتمع كافة بهدف تعزيز المساواة وتحقيق العيش الكريم لمواطنيها.
ولفتت الرشيدي إلى أن الكويت لها السبق في هذه المجالات عن الدول المجاورة، وقد استمدت تشريعاتها من مبادئ الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي واعلانات الامم المتحدة والعادات والتقاليد الكويتية التي تؤكد على التآزر بين فئات المجتمع.
وقالت الرشيدى في كلمة لها خلال افتتاح برنامج “اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في الكويت”، الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البنك الدولي في فندق الريجنسي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري “إن وزارة الشؤون احد الاقطاب الرئيسية في دولة الكويت التي تقوم بتنفيذ سياساتها الاجتماعية والتنموية فحرصت أن تمتد خدماتها لتشمل اطياف متعددة من المجتمع من اجل الحفاظ على مستوى العيش الكريم للافراد اذ يقع تحت مظلتها العديد من فئات المجتمع التي تسعى جاهدة من خلال خدماتها إلى تحقيق المساواة في الدخل وتخفيض معدلات الفقر النسبي لتحقق للمواطن العيش الكريم، واضعة نصب أعينها تطوير القوانين بما يتناسب وما يطرأ على المجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية من شئنها التاثير على المستوى العام للفرد”.
وأضافت الرشيدي “تحقيقا للاهداف التنموية السابقة تبنت الوزارة برنامجا طموحا لادخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعم اعمالها مع ربط توزيع المنافع بعدد من المعايير التي تعكس الرفاهية الاسرية، فضلا عن الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين”، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق برزت الحاجة إلى وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي التي ستؤدي إلى تحسين الاستثمار في رأس المال البشري وتشجيع وضمان الرفاهية لفئات الاطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين من خلال هذا المشروع الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسيات والبرامج الاجتماعية الحالية في دولة الكويت، ويتركز على السياق الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق مزيدا من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق