ذكر مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن من اهم ماتبحثه لجنته “انشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة الاتجار بالمواشي وهي شركة تعني بالاتجار للمواشي وتضع حد للاحتكار ووافقت اللجنة باجماع الاعضاء علي هذا المقترح “, مبينا أنها” نقلة نوعية تزيد من رصيد المجلس الحالي “.
وأضاف:”ايضا الاقتراح بقانون بشان تعديل القانون رقم ٢٨ لسنه ٢٠١١ الخاص بمنح بدلات ومكافأت لاعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف “, لافتا إلى أن “الاقتراح هو بتعديل بعض المواد في شان حمله المؤهلات الجامعية او الدبلوم حتي تكون لديه فرصة للاستفادة من الاقتراح المنصوص عليه ” .
وزاد:”كذلك كان نظرت اللجنة اقتراح اخر يصب في المصلحة العامة لانه كما هو معلوم انه كان في السابق المبالغ التي تزيد عن ٥٠٠٠ دينار في الهيئات الحكومية والوزارات لابد ان تخضع للجنة المناقصات المركزية وبالتالي تعطل الامور ويزحم جدول اعمال اللجنة المناقصات “.
واضاف:” تمت الموافقة علي تعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٣٧ لسنه ١٩٦٤ بشان المناقصات العامة والمتعلقة بالمبالغ في عقود التوريد وغيرها والتي تزيد عن خمسة الالف حتي سبعين الف لا تخضع للجنة المناقصات المركزية ” .
قم بكتابة اول تعليق