استنكر طبيب اختصاصي وزارة الصحة الدكتور علي جوهر قيام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي باصدار قرار وزاري “مسيس” بعودة المجلس السابق المنحل لنقابة الاطباء، مؤكدا انه قرار يتخطي القضاء.
وقال ان ملف التنفيذ مغلق والحكم مستشكل فيه من وزارة الشؤون والجهاز القانوني ومذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بالشؤون تؤكد ذلك.
وقال جوهر في تصريح صحافي ان المجلس المنحل قد انتفت صفته واوشكت مدته القانونية خلال ايام على الانتهاء، والحكم الابتدائي الصادر محجوز بمحكمة الاستئناف، فكيف لوزيرة الشؤون وهي محامية أن تتخطي درجات التقاضي واحكام القضاء وتصدر قرارا اقل ما يمكن وصفه بـ”السياسي” علما بانه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس الامة وقد تبين ان محاميي المجلس المنحل عضوان في مجلس الامة الحالي.
وتابع: بغض النظر عن ان القرار سياسي ، فهناك تدخل من بعض النواب بتهديد وزيرة الشؤون عبر تويتر بتلويح المساءلة السياسية ان لم يتم تسليمهم الجمعية، واكد ان تسييس الجمعية الطبية مرفوض، وان عودة المجلس المنحل كذلك مرفوض، وقرار وزيرة الشؤون غير قابل للتنفيذ بسبب تداول القضية وسريانها في القضاء واغلاق ملف التنفيذ مما يعني ان قرارها لا قيمة له.
قم بكتابة اول تعليق