دعا المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس براك الصبيح الى دعم القطاع الصناعي في الكويت ليسهم الى جانب النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الانتاجية.
واضاف الصبيح في ندوة اقامتها الجمعية الاقتصادية الليلة بعنوان (دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني) ان اكبر الدول العالمية اقتصاديا تعتمد بصورة كبيرة على الصناعة مضيفا ان الصناعات المتوسطة والصغيرة تمثل ما نسبته 75 الى 80 في المئة من اقتصاديات الدول الكبرى.
واوضح انه الى جانب الاستثمار في الصناعة النفطية “يجب على الدولة ايجاد مصادر وبدائل للنفط ذات ديمومة واستمرارية” مؤكدا ضرورة التفكير من الآن في مرحلة ما بعد النفط وسبل تعزيز الاقتصاد الوطني.
عن دور الدولة في جذب الاستثمارات الاجنبية دعا الصبيح الى تشريع مزيد من القوانين المشجعة على الاستثمار في الكويت الى جانب تحرير الاراضي وتخصيص المساحات اللازمة لاقامة المصانع عليها لتساهم في توظيف الشباب الكويتي وتخلق دائرة اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
واشار الى دور الهيئة العامة للصناعة في تخصيص الاراضي الصناعية مبينا انها تستعد حاليا لتخصيص 170 قسيمة صناعية على ان يتم الانتهاء منها خلال الفترة بين منتصف ونهاية عام 2015.
واضاف ان منطقة الشدادية ستشهد تخصيص نحو 1030 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها بين ألف و 10 آلاف متر مربع وذلك بعد ترسية العقد على المقاول في حين ستنتهي اجراءات الترسية على احد المقاولين في نهاية السنة الحالية لتأهيل القطعة 4 في منطقة صبحان.
وتوقع ان يتم طرح المناقصة الخاصة بتأهيل مشروع النعايم البالغة مساحته نحو ثمانية كيلومترات مربعة نهاية هذا العام حيث يجري العمل حاليا على دراسة المشروع ووضع المخططات اللازمة له.
وفيما يخص هجرة الصناعيين من الكويت نظرا لتأخر الدولة في منحهم القسائم الصناعية تطرق الصبيح الى تميز الكويت عن كثير من الدول الاخرى في المنطقة وتقديمها تسهيلات داعمة للصناعة ومنها على سبيل المثال الاجور المنخفضة للأراضي.
وأكد حرص الهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة في الدولة على معالجة ندرة الاراضي الصناعية والاسراع في تحريرها مشيرا الى تفهمه الى العوامل التي تدفع المستثمرين الى العمل خارج البلاد باعتبار ان الفرص الاستثمارية يجب ان تستغل في أقصر وقت.
وعن دور الهيئة في سحب الاراضي الصناعية من اصحاب المشاريع المتعطلة او التي لم يقم عليها اي نشاط صناعي اوضح ان الهيئة ماضية في تفعيل قرارات السحب مبينا ان عدد القسائم التي سحبت منذ توليه منصب المدير العام في الهيئة بلغ حوالي 75 قسيمة.
وبين ان قرار السحب يقابله رفع تظلمات ضد الهيئة من قبل صاحب القسيمة وهو ما يساهم في اطالة الاجراءات وتأخير عملية السحب الفعلية.
وعن دور الهيئة في دعم الحرف الصناعية قال الصبيح انه تم أخيرا الموافقة على تحويل الحرفة الى منشأة صناعية بعد مضي ثلاث سنوات عليها وفقا للشروط والضوابط مضيفا ان الحرفيين بانتظار صدور قرار وزارة المالية فيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية لمساواتها بالمنشآت الصناعية.
قم بكتابة اول تعليق