قال النائب وليد الطبطبائي إن الكويت عانت من سوء الإدارة والتخطيط أحياناً بوجود ما يسمى بعقدة الأجنبي الى الآن وكان أكبر مثال على ذلك الاتفاقية المعيبة مع جامعة ماغيل مع وزارة الصحة، حيث أثبتت الأيام بأنها اتفاقية معيبة ولم تستفد منها الكويت ولا وزارة الصحة ومستشفياتها بشيء يذكر وهذا واضح للعيان.
وأضاف الطامة الكبرى انه يتم تجديد هذه الاتفاقية أو التعديل عليها وجعلها كاتفاقية جديدة، وأردف قائلاً: نما الى علمي بأنه تم التوقيع على التمديد أو إجراء اتفاقية جديدة مع جامعة ماغيل.
وفي هذا الصدد وجه الطبطبائي حزمة أسئلة الى وزير الصحة جاء فيها:
1 – ما الدارسة التي على أساسها تمت المفاضلة بين الجامعات؟ مع تزويدي بأسماء اللجنة التي تم تشكيلها واختيار هذه الجامعة.
2 – هل تم الأخذ بملاحظات الجهات الإشرافية من الدولة مثل (ديوان المحاسبة – الفتوى والتشريع – لجنة المناقصات)؟
3 – كيف وافقت وزارة الصحة على أن يكون التحكيم الدولي في المنازعات القضائية إن وجدت بين الجامعة ووزارة الصحة؟ وهل وافقت إدارة الفتوى والتشريع على ذلك؟ كما يرجى تزويدي بالآتي:
أ – صورة من الاتفاقية والتعديل إن وجدت.
ب – محاضر اللجان التي تم تشكيلها لدراسة الاتفاقية.
جـ – موافقة الجهات الإشرافية مع الملاحظات الواردة للوزارة من كل جهة (الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة).
4 – هل تم التعديل على هذه الاتفاقية أو التجديد لمدة اضافية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى ذكر أسباب التجديد أو التعديل.
5 – ما الإنجازات التي قامت بها تلك الجامعة في مستشفيات وزارة الصحة؟
قم بكتابة اول تعليق