الغانم: التصويت على رفع الحصانة داخل المجلس مخالف للدستور ويخضع للأشخاص لا للقضايا

طالب النائب مرزوق الغانم الحكومة ان تستفيد من أسباب رفض الخطة السنوية الثالثة لخطة التنمية وأن تعالجها في الخطة الخمسية القادمة، كما اعتبر ان ما يحصل اليوم في مجلس الأمة من تصرفات لا يليق بقاعة عبدالله السالم واصفاً هذه المرحلة بمرحلة عنق الزجاجة وأن كل هذه المشاكل لا تحل بتوجيه النصح الى النواب أنفسهم انما بنشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب الكويتي حتى يحسنوا اختيار ممثليهم الذين يجب ان يضعوا اهتمامات ومشاكل الشعب الكويتي في مقدمة سلم أولوياتهم.
كلام الغانم جاء خلال لقائه الأول بناخبات الدائرة الثانية والذي أمل ان يكون بصفة شهرية والذي أقامه مساء أمس الأول للاستماع الى مشاكل الناخبات والدائرة بشكل عام وعلى الرغم من ان بعض المشاكل اتصفت بالطرافة وأخرى بالغرابة الا ان الغانم طلب منهن تقديم هذه المشاكل الى اللجنة النسائية لديه واعداً اياهن بحلها ومناقشتها مع الوزير المختص كلاً على حدة وذلك لأن التواصل ركيزة أساسية لأي تطور أو تطوير للأداء البرلماني.
وفي سؤال حول الزيادات والكوادر والفرق فيما بينها قال الغانم ان هناك الكثير من المواطنات والمواطنين يشعرون بالظلم ازاء زيادات كوادر في جهات معينة وعدم زيادتها في جهات أخرى وهذا الأمر يحدث نتيجة تخبط الحكومة، وقال ان الدستور والشرع يكفلان التساوي بين الناس لذا لا مبرر لهذه الفروقات، وتابع الغانم، ان أول قانون تقدم به كان قانون «الوحدة الوطنية» والآخر هو الزام الحكومة بمراجعة كافة الرواتب والزيادات والكوادر في كل قطاعات الدولة والتعامل بعدالة مع الناس وتطبيق المبدأ الشرعي.
وشرح ان الحكومة قامت بدراسة كافة القطاعات الموجودة في الدولة ومراجعة كافة الرواتب والبدلات والكوادر لتأتي بتوجه واحد وهذه المراجعة على وشك الانتهاء ليكون هناك خط واحد للكوادر الا ان مستوى هذه الكوادر لن يكون كما سبق لكن كل من لم تشمله الكوادر سيحصل على زيادة مجزية، أما الموظفون الجدد فسيخضعون الى الكادر الموحد المبني على العدالة والمساواة وعلى قدرة الدولة نفسها ويجب تطبيقه على كافة قطاعات الدولة بما فيها القطاعات التي أقرت فيها الكوادر بالتالي فان الزيادات غير الطبيعية التي حصلت في بعض الجهات تكون كلفة مؤقتة على الدولة بدلاً من ان تكون كلفة دائمة، فحقيقة الأوضاع التي يجب ان يعيها الجميع هي ان كل الدراسات الاقتصادية تشير الى أنه في عام 2020 و2022 لن تتمكن الدولة من دفع ديونها لأنه سيكون هناك فئة قليلة أخذت حقوق الغالبية العظمى مستشهداً بالقطاع النفطي الذي على الرغم من أهميته للدولة الا ان هذا لا يلغي أهمية موظفي القطاعات الأخرى بالتالي لا يجب ان يستأثر القطاع الحكومي بما يزيد على {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}25 من الرواتب وهذا لا عدل فيه ولا مساواة.
وأوضح الغانم خلال اللقاء أنه لا ينتمي لا الى الأغلبية ولا الى الأقلية فهو مع الحق مشيراً الى الحصانة البرلمانية وضعت حتى نمنع الكيدية قد يمنع النائب من أداء عمله داخل المجلس، وقال الغانم أنه دائماً يصوت على رفع الحصانة مستشهداً بطلبه رفع عن نفسه 6 مرات ايماناً منه بأن البريء يبرئ نفسه بالقضاء منوهاً بأن التصويت داخل قاعة عبدالله السالم يكون على قضية معينة وليس على القضايا على الرغم من أن الدستور ينص على النظر الى القضايا وليس الأشخاص.
وفي رد على سؤال حول الفساد قال الغانم هناك فساد يجب ان يراقب واعداً بالكشف عن قضية خلال الفترة القليلة القادمة لم تحصل الا في الكويت وفيها استيلاء على أموال عامة، وأردف ونحاول قدر المستطاع مكافحة والتقليل من هذا الفساد من خلال التشريع والمراقبة موضحاً انه كلما نشرنا مبادئ العدالة والشفافية وقوانين مكافحة الفساد نكون على طريق تحجيمه.
وفيما يتعلق بأبناء الكويتيات قال الغانم ان هناك قانوناً يتم العمل وفقه وهناك مجموعة تم تجنيسها أخيرا بالتالي فان أبناء الكويتيات المستوفين للشروط القانونية سيتم تجنيسهم داعياً الى حل هذه المشكلة حلا جذرياً ويتم تجنيس من يستحق وعدم تجنيس غير المستحقين.
ورداً على سؤال حول موعد انتهاء مركز الصليبيخات الصحي قال الغانم ان المركز سيكون ذي سعة كبيرة وعملية دمج الأراضي الخاصة بهذا المركز مرتبطة بالحكومة والمجلس البلدي وخلال فترة أسبوعين يجب ان تنتهي من كل هذه الاجراءات وبعد الانتهاء من تراخيص الحكومة لن يستغرق المركز أكثر من سنة ونصف.
ووصف الغانم مشاكل جامعة الكويت المزمنة مشيراً الى أنها لن تحل الا بانهاء الجامعات الجديدة وابعادها عن الضغط السياسي الذي تتعرض له الجامعة خاصة خلال فترة قبول الطلبة بالتالي يصبح عدد المقبولين أكبر من القدرة الاستيعابية للجامعة.