“الأشغال” تمدد قبول عروض المستشارين في “جسرجابر” إلى 5 مايو

أشاد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بتجاوب وزارة الأشغال العامة بالتمديد لتلقي عروض المستشارين لمراجعة التصميم والاشراف على مشروع “جسرجابر” إلى الخامس من مايو المقبل، لافتا إلى أنه من المعروف أن ديوان المحاسبة كان سيرد المناقصة في حال وجود مستشارين اثنين فقط .

وثمن رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان تجاوب وزير الأشغال المهندس عبد العزيز الابراهيم في الحرص على الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة والتنافس على مشروع “جسر جابر” وتمديد فترة قبول العروض من قبل المستشارين المدعوين  لمراجعة التصميم والاشراف على مشروع “جسرجابر” من 31 مارس الماضي إلى الرابع من أبريل الجاري ثم إلى 5 مايو المقبل، ليدل مجددا على التخبط الذي يعاني منه الجهاز التنفيذي في وزارة الأشغال، ومعبرا عن أمل الاتحاد في تعزيز الشفافية بتدخل الوزير  لايقاف العمل بنظام التصميم والبناء الذي يجعل من الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية المحلية تابعا للمقاولين العالميين رغم أنها أكثر كفاءة وتتمتع بقدرات فنية وهندسية تفوق الخبرات التي يتقدم بها المقاول الأجنبي الذي يحتاج إلى مكتب هندسي محلي لمزاولة المهنة في الكويت.

واعتبر السلمان تبعية المكاتب المحلية من خلال التعاقدات مع مستشارين عالميين وفق مبدأ التصميم والتنفيذ أمر غير مقبول ويتناقض وسياسات الدولة في تعزيز دور القطاع المحلي الخاص والمكاتب الهندسية أحدى أهم ركائز هذا القطاع ، داعيا الابراهيم إلى الزام الطاقم الفني في الوزارة بأن تكون العقود بالتضامن مع مكتب محلي لاتقل نسبته عن 50 %، معتبرا أن دخول المستشارين العالميين إلى السوق المحلية من خلال بعض المتنفذين يتعارض مع لوائح وقانون البلدية ويتعارض مع لجنة البيوت الاستشارية التابعة لوزارة التخطيط، كما يتعارض مع أنظمة الـ”الفدك” ومرجعيات وشروط البنك الدولي .

وناشد رئيس الاتحاد الوزير الابراهيم التدخل السريع لتعديل الشروط المرجعية لوزارة الأشغال العامة التي اخترعها الجهاز التنفيذي لغرض قيام المقاولين والمنفذين داخل وخارج الوزارة لارسال الدعوات لمستشارين عالمين بدون أن ترسل للمستشار المحلي الذي يقوم بدوره باختيار المؤهلين من المستشارين، موضحا أن هذا الأمر جعل من المستشار العالمي أو أرغمه على ضرورة وجود وكيل محلي له سواء كان مقاول أو تاجر أو متنفذ لدى الوزارة وخارجها.

وخلص السلمان إلى الثقة بأن نزاهة ونظافة يد وزير الأِشغال لن تجعله يتسامح أو يذعن لأية ضغوط لبقاء المستشار العالمي المدعو من الوزارة بدون استشاري محلي، ويجعل عمل المستشار الكويتي هامشيا وهو الذي امتدت أعماله إلى مختلف دول المنطقة .