بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أنهت اللجنة المالية البرلمانية مناقشة قانون هيئة تشجيع الاستثمار، وأكد الصالح أن القانون أقر بتوافق الطرفين اللجنة والحكومة وسيرفع إلي المجلس ليكون علي جدول أعمال الجلسة المقبلة، معتبرا أن هيئة الاستثمار تعد خطوة جيدة في قالب الاصلاح الاقتصادي ومعنية بتشجيع الاستثمارين المحلي والاجنبي لانها تسعي لخلق فرص استثمارية .
وأكد الصالح ان الاسابيع المقبلة حبلي بالاجتماعات مع اللجنة المالية لمناقشة قانون الوكالات التجارية والتراخيص التجارية تمهيدا لرفعها للمجلس، موضحا أن الجلسة المقبلة سيكون علي جدولها ثلاثة قوانين متعلقة بوزارة التجارة هي قانون الاشراف علي السلع وقانون التراخيص التجارية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار .
قم بكتابة اول تعليق