أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بشأن الاعلام الموحد وقرر احالته على مجلس الامة.
وأكد الشيخ سلمان الحمود في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اهمية هذا القانون الذي سيساهم في دعم وتعزيز الحريات الاعلامية وينظم القوانين والقرارت الوزراية “المبعثرة” والخاصة بالمطبوعات والنشر وشؤون المرئي والمسموع والانشطة الاعلامية تحت سقف قانون موحد لجميع الوسائل الاعلامية.
وقال ان احالة مشروع قانون الاعلام الموحد الى مجلس الامة قبل اقل شهر من موعد جلسة مجلس الامة المقررة لمناقشة هذا القانون والمحددة في تاريخ السادس من شهر مايو المقبل ما هو الا تاكيد على حرص مجلس الوزراء على انجاز القوانين التي حددتها لجنة الاولويات بين الحكومة ومجلس الامة ودليل اخر على تعاون الحكومة مع مجلس الامة لاقرار القوانين المهمة والضرورية محل الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واوضح ان مواد مشروع قانون الاعلام الموحد تضم قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع لسنة 2007 اضافة الى تنظيم الاعلام الالكتروني الخاص بالصحف والقنوات الالكترونية ومواقع وكالات الانباء.
وبين ان هذا القانون ينظم العديد من الانشطة الاعلامية من اهمها الخدمات الفنية والاعلانات التجارية والحفلات العامة والرسائل الاخبارية وتنظيم دور العرض السينمائي وشركات البث الفضائي (اعادة البث) وتنظيم حيازة واستيراد معدات اجهزة البث وعرض الافلام السينمائية وتنظيم مراكز الدراسات والبحوث وتغطية الاعلانات الانتخابية وطباعة الصحف الاجنبية.
واضاف الشيخ سلمان ان “اهم ما يميز مشروع قانون الاعلام الموحد اعتماده على الغرامات المالية بدلا من عقوبة الحبس الا في حالة المساس بالذات الالهية”.
واعرب في ختام تصريحه عن تطلعه بان يعزز هذا القانون الحريات الاعلامية وفق الضوابط ويساهم في تبسيط وتسهيل الاجراءات لمختلف الوسائل الاعلامية بالاعتماد على قانون موحد بدلا من القوانين والقرارات الوزراية الحالية الخاصة ببعض وسائل الاعلام مشددا على اهمية المسؤولية الذاتية التي يجب ان تتحلى بها جميع الوسائل الاعلامية والعاملين والناشطين في المجال الاعلامي بغية تحقيق المصلحة العامة
قم بكتابة اول تعليق