هناك «قصف» منظم على موقعين محوريين في الحكومة، ويعتبران من وزارات السيادة، هما وزارتا الداخلية والدفاع، وربما يكون بعض ذلك القصف من قوات صديقة أو هكذا تبدو، والبعض الآخر من جانب بعض الطامحين، لكن بكل تأكيد إن وزيري الداخلية والدفاع الشيخ أحمد الحمود والشيخ أحمد الخالد يساهمان دون أن يعلما في إنجاح مرامي هذا القصف.
الشيخ أحمد الحمود لازال يعيش كما يبدو أجواء الماضي، رغم أن الساحة السياسية لم تعد هي تلك الساحة التي كان فيها وزيرا أيام الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، ويفترض به أن يستوعب تلك التطورات، فالطامحون أصبحوا أكثر عددا، وأدواتهم أكثر شراسة وهم في طريقهم للحصول على ما يريدون لا يتورعون عن استخدام أي معلومة.
الشيخ أحمد الخالد لا أفهم حتى الآن لماذا كلف بإدارة وزارة الدفاع، فالرجل كما يبدو لي لم يطرق باب أحد، ولم يطرح نفسه جزءا من مشروع المخاض السائد على الساحة لتحقيق مواقع متقدمة في سباق المناصب، وما أراه أن توريطه بمثل ذلك المنصب يستهلك كل ذلك الرصيد الذي تمكن من تكوينه
خلال عمله كعسكري في وزارة الدفاع.
وزارة الداخلية من الوزارات الهامة لكونها تحتك مباشرة بالمواطن، وتتبع لها عشرات المؤسسات مثل الهجرة والمرور والوثائق وغيرها، ولا يمكن أن يتعامل معها أحد بجمود بل يجب أن يكون هناك مبادرة تطرح كل فترة لتجديد شباب تلك الوزارة، إن على صعيد الخبرات أو على صعيد الأفكار، وكلنا نتذكر فكرة مراكز الخدمات وكيف أنها نجحت شعبيا، وما يحتاج إليه الوزير الحمود أن يطرح فكرة جديدة على صعيد الخدمات التي تقدمها للمواطن تلك الوزارة العتيدة.
وزارة الداخلية بحاجة إلى إعادة هيكلة بالكامل، وفصل الجهاز الإداري عن الجهاز العسكري، وخلق مؤسستين على رأس كل منهما شخصية إدارية في المقام الأول، تتبعان الوزير الذي سيكون حينها وزير دولة، حتى يكون هناك مرونة كاملة في عملهما، وما لم تتحرك تلك الوزارة العتيدة إلى الأمام فسيحمل الوزير الحمود بكل تأكيد مسؤولية ضعفها وعجزها، وبالتالي إنضاج الظروف للآخرين للحصول عليها.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق