رسم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية «كامكو» سعدون علي خارطة طريق لخروج شركات الاستثمار من تداعيات الازمة المالية العالمية متمثلة بسبع نقاط رئيسية.
ولخص علي في لقاء مع «كونا» هذه النقاط بالاسراع في تطبيق القوانين في سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» واصدار التشريعات اللازمة لتفادي ازمات مماثلة قد تحصل في المستقبل وبالتالي اعادة الثقة الى المستثمرين.
وعن النقطة الثانية اعتبر علي ان اشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية من جهة تنفيذ هذه المشروعات واجراءات الدراسات الاستشارية لها سيساهم في مساعدة الشركات الاستثمارية المحلية على تجاوز الازمة في حين تتركز النقطة الثالثة على اعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركات الاستثمارية واتباع نموذج عمل يركز على الانشطة الاساسية بحيث يتلاءم مع الظروف التي فرضتها الازمة المالية على هذه الشركات.
وقال ان النقاط الباقية تتمثل في دفع وتشجيع شركات الاستثمار المحلية على الاندماج اضافة الى تحفيز الاقتصاد وتفعيل خطة التنمية وزيادة الانفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية وتنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة.
وبسؤاله عن انعكاسات خطة التنمية على تحريك عجلة الاقتصاد وتأثيرها على شركات الاستثمار ذكر علي ان انعكاسات خطة التنمية ايجابية على الاقتصاد الوطني عموما وشركات الاستثمار خصوصا حيث بامكان شركات الاستثمار المشاركة في اجراء الدراسات على المشاريع والعمل على توفير التمويل من البنوك المحلية والعالمية وكذلك الدخول في استثمارات استراتيجية في الشركات العامة التي ستؤسس لغرض التنمية الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الكويت في ظل خطة التنمية خصوصا اذا توفر الاجماع على تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني لا سيما ان خطة التنمية تعتبر الخطوة الاولى الايجابية والصحيحة في هذا الاتجاه.
وعما اذا كان هناك المزيد من المفاجآت في اوضاع شركات الاستثمار المحلية في المستقبل قال علي «اعتقد ان الخسائر التي تكبدها قطاع الاستثمار في الكويت كان كبيرا قياسا بحجم القطاع حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للقطاع خلال الاربع سنوات الماضية (2008 – 2011) الملياري دينار كويتي كما تعثر عدد كبير من هذه الشركات عن سداد التزاماتها المالية التي كانت بمعظمها قصيرة الاجل».
قم بكتابة اول تعليق