قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان تباطؤ الارتفاع في اسعار المواد الغذائية والالبسة أدى الى تراجع التضخم في الكويت الى ادنى مستوياته في اربعة اشهر خلال شهر فبراير الماضي بالغا 1ر2 في المئة.
واضاف (بيتك) في تقرير صدر اليوم ان قرار بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل الى 2 بالمئة بداية أكتوبر الماضي استهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي حيث بدأ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص يظهر بعض الدلائل على وجود تحسن ملموس بنموه نحو خمسة بالمئة على أساس سنوي في 2012 مقارنة بنحو 6ر1 بالمئة في 2011 وهو أعلى نمو في ثلاث سنوات.
وذكر التقرير ان مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت الذي يقيس معدل التضخم انخفض بصورة معتدلة ليصل الى أدنى وتيرة له في أربعة أشهر والبالغة 1ر2 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي من 3ر2 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي.
واوضح ان تضخم المواد الغذائية التي تمثل 3ر18 في المئة من سلة مؤشر اسعار المستهلكين تراجع الى أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات ليصل الى 8ر0 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي. واعتبر التقرير ان الاعتدال في أسعار المواد الغذائية في الكويت يتماشى مع وتيرة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية عالميا خلال الأشهر الأخيرة حيث شهدت أسعارها انكماشا منذ ديسمبر 2011 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن وفائض الإنتاج خصوصا من الأرز والسكر.
وبين ان بيانات فبراير الماضي أظهرت ان أسعار المواد الغذائية العالمية واصلت انخفاضها بنسبة 5ر2 في المئة على أساس سنوي بعد أن انخفضت بنسبة 1ر1 في المئة في يناير الماضي مشيرا الى ان التوقعات تذهب لان تشهد السوق العالمية للمواد الغذائية مزيدا من التوازن بين العرض والطلب خلال العام الحالي.
وأشار التقرير الى ان تضخم قطاع الاسكان محليا الذي يعتبر اكبر مكون في سلة مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 7ر26 في المئة واصل ارتفاعه بنسبة 4ر2 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق. وحافظ (بيتك) في تقريره على توقعاته بأن يظل مستوى التضخم في الكويت عند مستوى يمكن السيطرة عليه بما يتراوح بين 3 و4 في المئة لعامي 2013 و2014 مع بقاء أسعار المواد الغذائية معتدلة على الأقل خلال النصف الأول من العام الحالي.
قم بكتابة اول تعليق