شدد النائب سعد البوص على ان موضوع سرقة (35) الف طلقة من احد مستودعات الذخيرة التابع لوزارة الداخلية اصبح حديث الديوانيات، مطالبا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بسرعة الوقوف على اسباب حدوث ذلك ومحاسبة المقصرين.
وطالب البوص في تصريح للصحافيين وزير الداخلية بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف ملابسات وقوع ذلك الحادث الذي يعتبر الاول من نوعه في الكويت، واصفا ذلك الحادث بأنه «اختراق للمؤسسة الامنية».
وقال «على وزير الداخلية تشكيل لجنة وزارية لتقصي حقائق سرقة المستودع، وانه خلال شهرين اذا لم تتوصل هذه اللجنة الى اية نتائج فإننا سنطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الملابسات لاستبيان الحقائق».
واضاف من المؤسف ان وزارة الداخلية لم تصدر بيانا واضحا حول هذا الموضوع ومدى صحته، متسائلا اذا الوزارة غير مؤمنة على مخازنها فكيف تؤمن على امن ومصالح الناس!!؟.
وعلى صعيد آخر، حمَّل البوص وزير التربية ووزير التعليم العالي مسؤولية عدم معالجة وضع مشرفات التغذية الذي تسبب انتهاء عقد شركتهم مع الوزارة بتسريحهم من العمل.
وقال لقد علمت ان عددا من المواطنات العاملات بإحدى الشركات الخاصة بتمويل وزارة التربية بالمواد الغذائية قد تم استدعاؤهن للتوقيع على استقالاتهن بحكم ان عقد الشركة انتهى مع الوزارة وهذا فيه مضرة على المواطنات.
واضاف البوص نرجو من الوزير التدخل الفوري بهذا الموضوع والوقوف على اسبابه وعدم السماح بالاضرار بمصالح المواطنات.
وطالب البوص الوزير بتجديد عقود المواطنات على الشركة الجديدة الفائزة بالمناقصة وتجديد عقودهن تلقائيا مع كل شركة فائزة، مبينا انهن كويتيات يقدمن خدمة التغذية للوزارة وليس للشركة وعلى الوزير معالجة وضعهن.
قم بكتابة اول تعليق