يناقش البنك الدولي مسودة مشروع قانون تنظيم عمليات الإصلاح ونظام الإفلاس والإعسار وحقوق الدائنين بالكويت، مع جهات رقابية عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية في 25 مايو الجاري.
ومن المنتظر أن تتم دراسة مسودة المشروع بشكل مستفيض، تمهيدا لتقديمه ومناقشته في مجلس الأمة، بعد أن انتهى البنك أخيرا من إنشاء المسودة، حيث يرى ضرورة اعتماد ذلك القانون الذي سيعمل بدوره على علاج حالات الإعسار والإفلاس في الشركات، وخصوصا أن عدم وضوح مثل هذه الإجراءات قد عمل على إطالة أمد معاناة الشركات والمستثمرين من الإجراءات البطيئة في التعامل مع الحالات التي يعانونها.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق