دعا المؤتمر ال19 للاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية الى سن تشريعات تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان من أجل تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية في بناء دول حديثة.
وأكد المؤتمر في البيان الختامي الصادر عقب انتهاء اعماله قناعته بأن الثورات والانتفاضات الشعبية التي جرت وتجري في عدد من البلدان العربية منذ عامين ونيف ولا تزال قائمة في بعضها تعود الى أسباب متشابهة نجمت عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها بعض البلدان العربية خلال العقود الثلاثة الماضية.
وحيا الشعوب التي تمكنت من تدشين واطلاق جيل جديد من الاصلاحات السياسية والدستورية وفتحت بشكل سلمي ودون اراقة الدماء آفاقا جديدة للتطور الديمقراطي في بلدانها داعيا القيادات الجديدة التي تمخضت عنها الثورات والانتفاضات الى الحرص على وضع البرامج واتخاذ الاجراءات التي تضمن تحقيق الاهداف التي تطالب بها الجماهير العربية .
وأعرب عن قناعته بان الشعارات التي اطلقتها الثورات والانتفاضات الشعبية ونجاحها في ازاحة الانظمة المتسلطة هو مدعاة لتعزيز الوحدة الوطنية داخل كل بلد عربي وعلى النطاق العربي ما يستدعي التصدي الى اي محاولة تهدف الى تحويلها لعامل فرقة وانقسام بين مختلف اطياف الشعب وطنيا وعربيا.
ودعا الى احياء وتفعيل اجهزة وآليات التضامن العربي التي تم اعتمادها في اطار جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدول العربية مؤكدا ضرورة تحقيق الاصلاح الشامل في المجتمعات العربية وخصوصا برامج التنمية المستدامة التي يعتبر نجاحها حجر الزاوية في تلبية مطالب الجماهير العربية.
وعن القضية الفلسطينية أكد انها القضية المركزية للامة العربية وانه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الاوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لافتا الى ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر امتدادا للحكومة السابقة وبانها تنتهج نفس السياسات اليمينية والتوسعية ان لم تكن اكثر تطرفا ومن هذا المنظور فإن المؤتمر لا يبني آية آمال بحدوث انفراج في الوضع المسدود القائم.
ونبه المؤتمر الى أن التقاعس الدولي والانشغالات الداخلية غير العادية في أوطاننا عوامل محفزة لحكومة نتنياهو الاكثر تطرفا ويمينية للقيام بتنفيذ مخططاتها التوسعية والاحتلالية والامعان في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الاساسية والانسانية.
وحذر من أن المعاول الصهيونية تعمل ليل نهار على طمس هوية القدس العربية والاسلامية بما تمثله من مكانة ورمزية في تاريخنا ومعتقداتنا وتراثنا وبنياننا الحضاري والثقافي وبأن سلطات الاحتلال تتابع بتغول حفرياتها اسفل الحرم القدسي وفي محيطه وتسمح للمستوطنين وغلاة المتطرفين والمهووسين الدينيين باقتحام ساحاته وترويع المصلين في رحابه وتحاول بكل الوسائل افراغ القدس من سكانها العرب وتدنيس مقدساتها الاسلامية والمسيحية.
كما أكد المؤتمر أن ما يقدم للحفاظ على عروبة القدس من دعم مالي وسياسي لا يرقى الى مستوى التحديات والمخاطر التي تحيق بها ويدعو الى تفعيل المبادرات وتمويل الصناديق واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات المحتلين التهويدية والاحتلالية ومن يساند تلك السياسات ويدعمها من قوى دولية ومنظمات.
وشدد على أن قضية الاسرى والموقوفين تأخذ بعدا سياسيا وانسانيا خاصا وبانها بحاجة الى مزيد من التواصل مع القوى المؤثرة والمنظمات الدولية ذات الصلة لضمان سلامتهم واطلاق سراحهم.
وحيا المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني الذي قدم ويقدم التضحيات منقطعة النظير ويثمن عاليا الموقف الفلسطيني الرافض للضغوط والاملاءات بعدم الذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي كان من نتيجته الحصول على وضع الدولة المراقب في الامم المتحدة بأغلبية كبيرة ما شكل صفعة لدولة الاحتلال واحراجا للولايات المتحدة الامريكية.
وأيد المؤتمر الموقف الفلسطيني الحازم بعدم استئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي دون تعهد قاطع بإيقاف الاستيطان والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة وبجدول زمني محدد مطالبا بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وما يمارسه من ضغوطات وابتزاز خصوصا في المجالين المالي والاقتصادي وضرورة وفاء الدول العربية بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية.
ودعا الى تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم في القاهرة بإشراف مصري في اطار وحدة الصف والتمثيل الفلسطيني ويوجه الشكر لكل من ساهم من دول شقيقة في المساعدة على تحقيق ذلك مطالبا بضرورة احترام القرار الفلسطيني الخاص بالنأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية خصوصا تلك التي تستضيف لاجئين فلسطينيين على اراضيها وعدم زجهم في تلك الشؤون حماية لهم من التعرض لمزيد من المعاناة والتشرد.
وحول الوضع في سوريا أعرب المؤتمر عن قلقه الشديد ازاء التصعيد الخطير وأعمال العنف التي يمارسها النظام السوري ضد الشعب مؤكدا ادانته لاعمال القتل الجماعي للسكان المدنيين في معظم الاراضي السورية واستخدام الاسلحة الثقيلة والطيران الحربي لقصف المناطق المدنية ما أدى الى ارتفاع عدد الضحايا والنازحين داخل سوريا وخارجها.
وشدد على أهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سلمي سياسي للازمة السورية من خلال الحوار بين جميع اطراف الصراع القائم في البلاد معتبرا أن حل الازمة في سوريا يكمن في الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ووضع حد لاراقة الدماء.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والافراج عن جميع المعتقلين وتكشيل لجان لجان تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب والممارسات غير الانسانية.
وأفاد بأن عناصر الحل تكمن أيضا في ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف اشكاله والعمل على ايصال المساعدات الطبية الانسانية الى جميع المدنيين والمتضررين من خلال هيئات الاغاثة الانسانية العربية والدولية والانتقال السلمي للسلطة في سوريا وتأكيد حق الشعب السوري في اختيار قيادته بارادته الحرة.
وأشاد المؤتمر في هذا الاطار بمبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لاستضافة الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي عقد في شهر يناير الماضي.
وشدد على وجوب العمل على الانتقال الى مرحلة اكثر فاعلية من اليات التحرك بالضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة الدامية دون ابطاء او تخاذل.
وطالب المجتمع الدولي حكومات ومنظمات غوث اللاجئين بايلاء الاهتمام الجدي لمشكلة اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات المادية والانسانية التي تعينهم على تحمل الوع المأساوي الذي يعيشون فيه داعيا الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر الكويت الى الوفاء بالتزاماتها لتقديم المساعدات لدول الجوار السوري وخصوصا الاردن.
وفي الشأن اللبناني دان المؤتمر استمرار اسرائيل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شويا مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ قراره رقم (1701) وتأكيد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية.
وأكد المؤتمر تضامنه ودعمه للبنان في سعيه الى تحرير أراضيه والتصدي للخروقات الاسرائيلية اليومية المستمرة لسيادته مرحبا بالتطورات الايجابية التي يشهدها لبنان.
وحول الوضع في العراق أشاد المؤتمر بالتقدم الاقتصادي في العراق وتطوير صادرات النفط وسعيه الى اعادة الاعمار الشامل واستعادة دوره وحضوره العربي والدولي معربا عن الامل في ان تنجح التجربة الديمقراطية هناك بمشاركة جميع اطياف المجتمع وكذلك في ايجاد السبل الناجعة للحوار الصريح البناء بين جميع مكونات الشعب العراقي وترسيخ الشراكة الوطنية مع الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية والهوية الوطنية واعتماد الدستور مرجعية يحتكم اليها العراقيون.
وفي الشأن السوداني أعرب عن ارتياحه للجهود والمبادرات التي أثمرت عن معالجة قضايا السودان التي كانت عالقة مع دولة جنوب السودان مشيدا في هذا الصدد بجهود الدول العربية وبخاصة قطر التي ساهمت في اقرار السلام في اقليم دارفور وفقا لاتفاقية الدوحة اضافة الى جهودها في تنظيم مؤتمر المانحين لاعمار وتنمية دارفور.
كما أعرب عن ارتياحه للتحسن الذي تشهده الساحة السياسية في السودان مؤكدا دعمه للحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السوداني عمر حسن البشير لتهيئة الاجواء وتوفير المناخات الايجابية في اطار سعي السودان لاقرار دستور جديد بدلا من الدستور الانتقالي الحالي.
وحول الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران والتدخل الايراني في منطقة الخليج دان المؤتمر استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الامارات مشيرا الى ان ذلك يهدد الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الامن والسلم الدوليين.
وأكد المؤتمر الحق الثابت لدولة الامارات في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) وتأييدها لجميع الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها.
كما أعرب عن قلقه من استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في انتهاك لسياتها واستقلالها مطالبا ايران بالكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادىء حسن الجوار والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية.
وطالب المؤتمر ايران بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة والتهديد بها بما يكفل الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها لاسيما امن مملكة البحرين واستقرارها.
وحول التضامن مع الصومال رحب المؤتمر بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال والتقدم الذي أحرزته في العملية السياسية لاسيما بانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان واستعادة بناء الدولة ومقوماتها.
وأعرب عن ارتياحه للتحسن المتواصل في الاوضاع الامنية والدور الايجابي الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لاستعادة الامن وتحقيق الاستقرار.
ودعا الدول العربية ودول العالم الى تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعون الفني لجمهورية الصومال لتمكينها من مواصلة بناء مؤسسات الدولة واعادة الاعمار.
وحول العملية الارهابية الاخيرة في عين أميناس بالجزائر استنكر المؤتمر وندد وأدان العمل الارهابي الاجرامي الذي قامت به الجماعات الارهابية متعددة الجنسيات على أمن واستقرار الجزائر وثروتها الوطنية في عين أميناس والتي أدت الى ازهاق أرواح جزائريين واجانب واستهدفت ترويع مواطنين آمنين على أراضيهم.
وحيا المؤتمر الموقف السيادي الشجاع للدولة الجزائرية وجيشها الوطني الشعبي على دورهما في التصدي للارهاب وتحرير الرهائن وتجريم دفع الفدية وجدد دعمه لموقف الجزائر الرسمي الثابت والرافض لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة.
وحول التضامن مع المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين المحتلتين جدد المؤتمر مساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية بكل أجهزتها ومؤسساتها في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلة والجزر الجعفرية.
وطالب المؤتمر الحكومة الاسبانية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لحل هذه القضية سلميا والتجاوب مع المقترح الذي سبق وتقدم به الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والرامي الى تكوين خلية اسبانية مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي لهذه القضية من شأنه اعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغربية في هاتين المدينتين السليبتين بإعادتهما الى السيادة المغربية.
وحول الارهاب أكد المؤتمر ضرورة التمييز بين الارهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أرضها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق والقرارات الدولية مثمنا موافقة الامم المتحدة على تأسيس مركز دولي لمكافحة الارهاب كان قد دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال ان الاحتلال يشكل ذروة الارهاب بأبشع أشكاله معربا في هذا الصدد عن ادانته الشديدة لارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل في جميع الاراضي العربية المحتلة.
ودعا المؤتمر الى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وضرورة تجفيف منابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية مستنكرا الربط المتعمد بين الارهاب “الذي لا دين له” والاسلام “دين التسامح والسلم”.
واكد ضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف باعتبارها تشكل تربة صالحة لنمو الارهاب معربا عن قلقه ازاء التطورات الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل الافريقي بسبب تحولها الى منطقة للجريمة المنظمة والتهريب وانتشار الاسلحة ورحب المؤتمر ببدء العمل في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز الحوار بين اتباع الاديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا والذي افتتح في 26 نوفمبر 2012.
وحول الوضع في منطقة الساحل أعرب عن قلقه العميق ازاء التطورات الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل الافريقي بسبب تحولها الى منطقة للجريمة المنظمة والتهريب وانتشار الاسلحة داعيا المجتمع الدولي الى بذل حهد جماعي للقضاء على هذه الظواهر الخطيرة.
وعن الوضع في جيبوتي أعرب المؤتمر عن ارتياحه لما تم من اصلاحات سياسية في جمهورية جيبوتي ادت الى اجراء انتخابات حرة وشفافة أسفرت عن تمثيل المعارضة بنسبة 20 في المئة.
وحول التعاون العربي الافريقي دعا المؤتمر الى تعزيز التعاون بين الجانبين وتطويره خدمة للمصالح المشتركة وتعزيز الحوار والتشاور في اطار الية المؤتمر العربي الافريقي المزمع عقده في العاصمة المغربية الرباط في الخامس والسادي من يونيو المقبل.
ووافق المؤتمر على التقرير المالي للعام 2012 المتضمن مذكرة الامانة العامة للاتحاد بما فيها النفقات والايرادات والبيانات الحسابية الختامية للاتحاد وعلى خطته لعام 2013 وتنفيذ ماورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة وعلى الاعتمادات المرصودة في مخشروع موازنة الاتحاد لعام 2013 والبالغة نحو 16ر1 مليون دولار أمريكي.
وأكد المؤتمر ضرورة تقديم تقرير شامل عن وضع المرأة في الدول العربية يتضمن عرض خمس مشكلات على الاقل لكل من المرأة والطفل في هذه البلدان والتأكيد على أن يتضمن التقرير أرقاما واحصائيات حول التمثيل البرلماني والسياسي وذلك قبل تاريخ 30 يوليو المقبل.
وكلف المؤتمر رئيسة اللجنة والامين العام باجراء الاتصالات مع الشعبة البرلمانية البحرينية لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر البرلماني العربي لتفعيل دور المرأة.
وشدد المؤتمر على دعم نضال المرأة الفلسطينية المشروع من أجل التحرير واقامة الدولة والمطالبة بدعمها بكل الوسائل حتى تستمر في المقاومة وبناء الدولة والمطالبة بمد كل العون للاطفال الفلسطينيين والتأكيد على موضوع تحرير الاسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم النساء والاطفال.
ودعا الى تشكيل وفد من اللجنة يضم رئيسة اللجنة والرئيسة الفخرية والامين العام وكل من يرغب من أعضاء اللجنة للمشاركة في جلسة الاستماع التي ينظمها الكونجرس الامريكي وتقديم تقرير شامل عن وضع المرأة العربية وذلك استنادا الى التقارير التي سترد من الشعب البرلمانية العربية ضافة الى ترتيب لقاء برلماني آخر مع البرلمان الاوروبي ربيع العام 2014.
قم بكتابة اول تعليق