قبيل اجتماع اللجنة المقرر غدا الاحد ، اكد الفريق القانوني باللجنة التشريعية البرلمانية أن كافة الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لا يوجد بها شبهة دستورية من حيث الفكرة ، وان تحديد الدوائر هو اختصاص أصيل بيد السلطة التشريعية تصدره بقانون وتعدله بقانون .
وأوضحت مذكرة قانونية للجنة التشريعية حصلت عليها “هنا الكويت” ان الدستور نص في المادة ٨١ على ان تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وبذلك لم يحدد الدستور الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها اقليم الدولة ولم يصنع قيودا في شان تحديد عددها ولا في عدد النواب الممثلين لكل دائرة منها في مجلس الامة وإنما ترك ذلك للمشرع بحرية بما لها من سلطة تقديرية واكتفى الدستور بان تحدد الدوائر بقانون .
وأضافت المذكرة أن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢ برفض الطعن الحكومي بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
وتابعت المذكرة : وبالتالي فان تحديد الدوائر الانتخابية هو اختصاص أصيل بيد السلطة التشريعية تصدره بقانون وتعدله بقانون .ولها بذلك أن تعيد تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو يؤمن المساواة النسبية بين الدوائر من حيث عدد السكان ، فالفوارق السكانية الكبيرة بين دائرة وأخرى تتعارض مع مبدأ الديمقراطية كونها تمنح اصوات جميع الناخبين ثقلا متساويا.
قم بكتابة اول تعليق