خلال الندوة التي أقيمت في ديوان المرحوم سامي المنيس حول المرأة والحراك السياسي التي شارك فيها كل من الأستاذة إقبال الأحمد والأستاذة منى الفزيع والمهندسة جنان بوشهري وأدارتها الدكتورة هيلة المكيمي، أثيرت قضايا مهمة تنطلق بدور المرأة في المجتمع السياسي وتطورها في الحياة الاجتماعية، ولا شك في أن التطورات التي جرت خلال السنوات الماضية، ومنذ اعتماد حقوق المرأة السياسية في مايو عام 2005، أحدثت تحولات مهمة في الواقع السياسي الكويتي، ولم تعد القوى المحافظة وحركات الإسلام السياسي قادرة على مقاومة عمليات تعزيز دور المرأة في المجتمع الكويتي، بل إن هذه القوى تعمل من أجل تجيير النساء لإيصال مرشحيها في انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام. إذاً، فإن المرأة أصبحت لاعباً أساسياً في المجتمع السياسي في الكويت. وعلى الرغم مما يثار بأن المرأة ما زالت تعيش في جلباب الرجل، فإن التحولات الجارية وارتفاع مستويات التعليم بين النساء.
وخلال الندوة أثيرت مسألة الحقوق المدنية للمرأة، وأهمها ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتراجع حقوقها في مؤسسة الزواج، وتهميش هذه الحقوق عند الطلاق وغبنها في قضايا النفقة وحضانة الأبناء. هل يمكن أن تتطور هذه الحقوق، كما حدث في بلد عربي مثل المغرب عندما اعتمدت مدونة الأحوال الشخصية التي تحقق أوضاعاً أفضل للمرأة عند الزواج أو عند الافتراق بالطلاق؟ لا شك في أن القضية مهمة وتتطلب مراجعات لهذه القوانين والأنظمة من قبل المختصين لتوفير ضمانات أفضل للمرأة، ويتعين على جمعيات النفع العام، والجمعيات النسائية بشكل خاص، أن تعمد إلى طرح الأمور على السياسيين والمشرّعين والوزراء من أجل تطوير قانون أفضل للأحوال الشخصية بما يحفظ كرامة المرأة. لقد تزايدت حالات الطلاق في البلاد وارتفعت إلى مستويات قياسية بما يثير الاهتمام وبما يتطلب المعالجة، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق النساء في ظل هذه التطورات غير المواتية. من جانب آخر، لا بد من إنجاز إصلاحات للقوانين السارية والتي تتناقض مع قيم ومواد دستور الكويت، وهي قوانين مجحفة بحقوق المرأة، وتؤكد مضامينها تشويهاً لدورها في الحياة، ومن هذه القوانين قانون منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد والمدارس، بما يعني أن المشرّعين الذين وضعوا ذلك القانون وغيره ينظرون إلى المرأة كأنها طريدة أو مصدر إغواء للرجل، ولا بد من حماية العفة عن طريق عزلها عن الاختلاط بالرجال.
عامر ذياب التميمي
(باحث اقتصادي كويتي)
Email:ameraltameemi@gmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق