قال رئيس مجلس الإدارة الأسبق لبنك الخليج علي رشيد البدر: ان الأولويات السياسيه والإقتصاديه التي تم الإتفاق عليها مؤخرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتعالجفي تقديري أساس المشكله التي يمر بها القطاع الخاص في البلاد بل تتجول حوله، و بعضها يعمق وعورة الطريق و لا تصلحه .
وقال البدر في تصريح ل”هنا الكويت” ان ما تحتاجه الكويت واقتصادها القومي و ما يضمن مستقبل اجيالها القادمه هو اقرار استراتيجيه تنمويه حقيقيه تسعى إلى رفع ملموس لمستوي معيشة المواطنين و رفاهيتهم وتحولهم من مجموعه تعتمد علي منح الدوله و رواتبها الي مجموعه منتجه متحفزه للرقي والنمو… من مجموعه لا تهتم كثيرا بالانتاج او ترشيد الانفاق وتقضي معظم اوقاتها في المولات و السفرات الي مجموعه تحرص علي الادخار و الاستثمار و بناء مستقبل عادل لأجيالها القادمه .
ولفت الي ان الاستراتيجيه جديده لابد ان تكون حازمه و جذريه تعمل علي تنوع موارد الاقتصاد و توقف التزايد المضطرد من نفقات الدوله و تستنهض قدرات المواطنين و ابداعهم ، وتحقق في النهايه انفراجا ساسيا عندما تتراجع كمية الالتزامات و المسؤليات من علي عاتق جهاز الدوله و نظامها السياسي .
وأضاف قائلا : نحن للآسف نركض في درب اقتصادي و مالي بل و سياسي وعر تحف به اخطار حقيقيه !
وأشار إلى ان الدولة تهمين علي اكثر من ٧٠ ٪ من القطاعات الاقتصاد ية و تديره بأسلوب بيروقراطي غير فعال و مكلف للغايه و بأداء متواضع ، الامر الذي أفضي الي تضيق الحيز الاستثماري و الانتاجي المتاح للمواطنين بشكل يتعارض مع أبسط اقتصاديات التنميه الأساسيه و ضاعف من مسؤولياتها السياسيه و يزيد من الاحتقان السياسي في البلد
وذكر ان معظم مشاريع الدوله و برامجها الأخيره تزيد من الطين بله ، فهي تبني المزيد من الهياكل الحكوميه المكلفه الغير منتجه و توظف عشرات الألوف من الموظفين المؤهلين في وظائف معظمها وهميه غير منتجه.
قم بكتابة اول تعليق