قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية يتضمن التعديل المُقتَرَح ألا يتأثر دخل الموظف المُجاز أو المُوفَد من جهة عمله بسبب إجازته أو إيفاده فى بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بحيث لا يُنتَقَص من دخله من جهة عمله اي بدلات أو علاوات كان يتقاضاها كما لو كان على رأس عمله .
ونص الاقتراح كالتالي :
مادة أولى
تُستَبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية النص التالي :
” يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو فى دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل ، على أن يكون المرتب شاملاً كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة إيفاده أو إجازته .
ويجوز بمعرفة ديوان الخدمة المدنية تقرير بدل نقدي واحد عن هذه الإجازة أو الإيفاد يُضاف إلى المرتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بحيث يعادل هذا البدل ما يتقاضاه الموظف المُجاز أو المُوفَد إذا لم يُجاز أو يُوفَد .
مادة ثانية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية :
تشجيعاً للبحث العلمي وضرورة مواكبة التطور التِقَني والعلمي فى كافة المجالات الإدارية ، وهو ما يستلزم صقل مهارات الموظفين الإدارية بالدراسة ومتابعة أحدث ما توصلت إليه أحدث أساليب التنظيم والإدارة فى العالم ، وحتى يكون لدى الموظف الرغبة الأكيدة فى أن يسعى إلى تطوير نفسه وصقل مواهبه ومهاراته الإدارية ، رؤى أن يتم إضافة فقرة جديدة تُستَبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 22) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية ، وذلك بالحرص على تشريع ما يُفيد ثبات راتب الموظف المُجاز أو المُوفَد فى بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بأن لا يُنتَقَص من دخله من جهة عمله ثمة بدلات أو علاوات كان يتقاضاها لو كان ما زال على رأس عمله ، وهو ما يكون سبباً فى تشجيع هؤلاء الموظفين إلى السعي نحو التطور الإداري القائم على أُسُس علمية وتدريبية تتفق مع معطيات العصر ، وتنعكس إيجابياً على مستواهم الوظيفي ، ولو أن الموظف أحس بأنه حال إجازته أو إيفاده فى بعثة علمية أو دورة تدريبية أنه سيتم تخفيض راتبه لأحجم عن السعي نحو العلم والتعليم ، وهو ما يؤثر سلبياً على كفاءته الإدارية ، ومن ثم على كفاءة الجهاز الإداري قاطبةً .
ولعل هذا التعديل المُقتَرح قد يكون نواةً إلى نوعٍ من الإصلاح الإداري المنشود .
إذ يتضمن التعديل المُقتَرَح ألا يتأثر دخل الموظف المُجاز أو المُوفَد من جهة عمله بسبب إجازته أو إيفاده ، وللإدارة الخيار بين أن تؤدي إليه كامل مرتبه وبدلاته وعلاواته ، أو أن تُقَرِر له بدلاً يُضاف إلي راتبه الأساسي مع العلاوة الاجتماعية المقررة فقط ، وبما يعادل ما كان يتقاضاه الموظف من راتب وبدلات وعلاوات ما لم يُجاز أو يُوفَد .
قم بكتابة اول تعليق