اعتبرت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” ان قانون الإعلام الموحد سلاح في يد السلطة تستخدمه ضد خصومها السياسيين.
وقال طارق المطيري رئيس الحركة “إن هذا القانون ماهو الا ورقة سوداء جديدة تضاف لملف السلطة، فهي مستمرة بهذا النهج القائم على الشك في الشعب وأفراده والتجسس عليهم ومراقبتهم فأصبحت تصيغ قوانين لا تمت لمتطلبات الأفراد والمجتمع بأي صلة ودون أي سياسات تشريعية غير التخويف والترهيب”.
وأضافت المطيري: “ان مشروع القانون هذا تعدى على مبدأ دستوري راسخ وهو حرية الرأي والتعبير مخالفاً بذلك كافة القواعد العامة للتشريع التي تقوم على فكرة أصلية الاباحة واستثنائية التقييد”.
وتابع “إنه من الواضح جداً أن السلطة تريد توسعة أدواتها مستخدمة القانون ليكون سلاحاً بيدها تستخدمه فقط في أوقات حاجتها له، ضد خصومها السياسيين وهي ماتجرأت وطرحت هذا القانون للمداولة إلا لثقتها الكاملة بأن هذا المجلس ماهو الا تابعاً وممثلاً لإرادة السلطة لا الأمة، لكن فات السلطة أنها امتلكت مبنى مجلس الأمة ومجموعة من الأفراد سمتهم هي نوّابا عن الأمة، لكنها لم تمتلك الأمة ولا الشعب الكويتي الحر الرافض لهذه السلطة ومجلسها غير المعترف به وبأي ورقة تصدر عنه”.
قم بكتابة اول تعليق