أكد عضوا لجنة “البدون” النائبان عبدالحميد دشتي وعادل الدمخي أن اللجنة تسير في الطريق الصحيح لحل قضية فئة غير محددي الجنسية، لافتين الى ان هناك جهوداً تبذل من خلال الالتقاء بالجهات الحكومية المعنية وإشراك جمعيات النفع العام في مجال حقوق الإنسان لدفع المعاناة عنهم.
وقال دشتي: “التقينا في هذا الاجتماع عددا من ممثلي وزارتي العدل والداخلية، وادارة الفتوى والتشريع، وبحثنا معهم آلية رفع القيد الامني ورد الاعتبار لفئة غير محددي الجنسية”، مشيرا الى ان اللجنة استمعت للرأي القانوني وطلبت منها ان تقدم الرأي مكتوبا لكي يتم تعميمه والعمل به.
وتابع: “كما التقت اللجنة ممثلي جمعيتي المقومات الاساسية والكويتية لحقوق الانسان، اضافة الى ممثل اللجنة الكويتية لفئة البدون”، مبينا ان اللجنة استعرضت معهم جميع الاجتماعات السابقة التي تمت بدءا من الاجتماع الذي حضره رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة والاجتماعات الاخرى التي تمت مع المعنيين كجهاز امن الدولة وادارة الجنسية والجوازات والادارة العامة للادلة الجنائية.
واضاف “كذلك ناقشت اللجنة الاجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية من خلال الادارة العامة للادلة الجنائية في تعاملها مع فئة غير محددي الجنسية، وهل يتم التعامل مع فئة البدون بذات المعاملة للمواطنين بشأن محكوميتهم والسجل الجنائي في مسألة رد الاعتبار.
ولفت دشتي الى أن اللجنة أحاطت ممثلي الجمعيات في مجال حقوق الانسان بمجمل التحركات واللقاءات والجهد الذي تبذله اللجنة مشيرا إلى أنهم طلبوا من ممثلي هذه الجمعيات المعنية بحقوق الانسان ان يكون لهم دور أساسي للتعاون مع كافة الاجهزة الحكومية وعلى رأسها الجهاز المركزي برئاسة الفضالة للاستماع إلى آراءهم واقتراحاتهم وتسهيل الالتقاء بهم.
وبين دشتي ان اللجنة تسير في طريق سليم باتجاه حل هذه القضية في ظل تعاون الحكومة والمجلس، لافتا إلى ان هناك تشريعات ستقر في سبيل حل هذه القضية.
وبسؤاله عن هل سيدلي بشهادته في حادثة النائب محمد الجويهل مع زميله النائب حمد المطر رد دشتي قائلا “أنا متألم جدا لما حصل واذا ما دعيت للشهادة فكما أمرني الله لن أكتم الشهادة ولن أكون إلا شاهدا على الحق ولن أكون شاهد زور وبالتالي هذا حق كل نائب وهذا التصرف مستنكر ومستهجن من كل الاعضاء وسأمثل للشهادة أمام الجهة التي تطلبني”.
بدوره قال عضو لجنة “البدون” النائب عادل الدمخي ان ما طالبنا به في السابق تحقق اليوم من أن يكون لفئة البدون ممثلون في اجتماعات اللجنة البرلمانية، لافتا إلى أن الشفافية مطلوبة لحل هذه القضية فإذا كان هناك وثائق، يجب اخراجها للشعب ويجب ان يتاح لفئة البدون حق التقاضي بشأن هذه الوثائق فهناك معاناة حقيقية بل تصريحات استفزازية كان آخرها اتهامهم بإشعال حرائق السكراب ومثل هذه التصريحات غير المسؤولة تزيد من تعقيد المشكلة.
وطالب الدمخي اللجنة بضرورة مراجعة القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة والقرارات التي اتخذت من مجلس الوزراء، مؤكدا ان اللجنة مصرة على محاسبة المسؤولين فلا أحد فوق المساءلة.
قم بكتابة اول تعليق