عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي الشيخ د.همام حمودي عن سعادته لاحتضان دولة الكويت للمؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي، كونها بلدا عريقا في الديموقراطية ونظام الحكم بها لا يحمل أي تمييز بين فئات شعبه.
اشاد حمودي بمستوى المؤتمر الذي ناقش كافة القضايا المطروحة على الساحة العربية ووضع الخطوط العريضة للاحداث التي تمر بها المنطقة العربية مثل قضية فلسطين والاعتراف بها كدولة مراقبة واستحقاقات اللاجئين ومساعدتهم.
وقال لم يجر بحث مشاكل المنطقة باعتبارها ليست جديدة وانما جرى التأكيد على ما تم قراءته وتحليله مع التأكد على ان الربيع العربي يجب ان يعمل على استحقاقات لخدمة شعوبه سواء على مستوى التنمية أو المشاركة بعيدا عن المصادمات واثارة الفتن الطائفية في المنطقة والتي تؤدي الى العنف المتبادل.
واشار بأن الوفد العراقي طرح القضايا العالقة بين البلدين على سمو امير البلاد، كذلك تم طرحها على لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة وقال تم مناقشة التحديات التي تواجه علاقة البلدين الشقيقين في ظل ارادات ترغب في ابقاء المشاكل بين العراق والكويت واستمرار حالة عدم الثقة واعاقة نمو العلاقات، مشيرا الى انه تم تفهم كامل ورغبة جادة بين الحكومتين العراقية والكويتية خاصة تفهم سمو امير البلاد حفظه الله وحرص على عودة العلاقة افضل مما كانت عليه في السابق المبنية على الثقة والطموح والمصالح المشتركة والتمازج الاجتماعي، ووقال حمودي نأمل التعاون بين البرلمانيين ولجنتي الشؤون الخارجية من اجل خروج العراق من البند السابع من اجل نيل كافة استحقاقاته وان تساعد الكويت العراق وبجدية لتحقيق هذا المطلب وعودة العلاقات المتميزة بين البلدين.
واشار الى ان الوفد تطرق لملف الحدود المشتركة باعتبارها رغبة مشتركة، وأضاف حمودي ننتظر زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك للعراق من اجل بحث كافة القضايا المشتركة، فهناك اتفاقيات عديدة مع الكويت منها اتفاقية المياه، لافتا الى ان الامور تسير في طريقها الصحيح بين البلدين من اجل رأب الصدع واعادة الالتئام كما كانت وافضل ونأمل بالزيارات المتبادلة، ان نضع خطة لاخراج العراق من البند السابع.
وحول ميناء مبارك قال تنازلت الحكومة العراقية عن البند الثالث والرابع وتقوم اللجنة الفنية بدراسة الوضع خاصة وان البلدين يهمهما المصالح المشتركة.
اما حول الوضع الداخلي في العراق اوضح بأن العراق كأي بلد خرج من نظام استبدادي وحزب واحد ودموي استمر لمدة 40 عاما الى نظام ديموقراطي يتميز بتعددية السياسة وفضاء رحب من الحرية لابد ان يمر بمرحلة انتقالية سواء طالت ام قصرت، فنرى ان المرحلة الانتقالية عاشتها كل دول اوروبا الشرقية بعد انفصالها عن الاتحاد السوفييتي، وكذلك وجدناها في آسيا وحاليا في الربيع العربي.
وقال نحن في طور اعادة بناء العراق اداريا وسياسيا، وعلينا ان ندرك بأن الميزانيات يعلمها الجميع عكس السابق حيث كانت سرية، وكذلك معظم الذين يحكمون العراق ليسوا خريجي انظمة حكم وانما جاءوا من المعارضة والسجون والمهجر وليس لديهم خبرة في كيفية ادارة البلد، وعليه اعتبر ما هو موجود في الساحة العراقية بدرجة امتياز في ظل الفعل ورد الفعل والديناميكية في الطرح السياسي واكد ان الديموقراطية تعالج مشاكلها دون تدخل خارجي من خلال الحراك الشعبي، مشيرا الى ان تفاقم الاوضاع في العراق يعود الى الانتخابات المحلية حيث ليس هناك أي رغبة من أي طرف للتنازل عن مطالبه وبالتالي يؤثر في سمعته سياسيا في الانتخابات، وان شاء الله بعد 4/20 سوف تحل كافة المشاكل.
ولا شك هناك بعض المشاكل بين الاحزاب بسبب الانتخابات المحلية فنرى بأن العراقية انقسمت الى ثلاثة اقسام منها المتحدون برئاسة رئيس البرلمان والقسم الثاني وفيه صالح المطلق والكربوني والقسم الثالث اياد العلاوي.
كما انقسم التحالف الوطني الى ثلاثة اقسام مجموعة دولة القانون ومجموعة المجلس الاعلى ومجلس الاحرار الصدريون.
فهذه الانتخابات من المؤكد ان تلقي بظلالها على الانتخابات العامة، وهذه ظاهرة عامة.
قم بكتابة اول تعليق