قانون الاعلام او مشروع القانون الحكومي المطروح لاقى ردود فعل مستنكرة وشجب لمواده وبنوده على الساحتين الاعلامية والشعبية.
المغردون والمدونون أنبروا دفاعا عن حرية التعبير والكلمة رافضين في لقاءات مع الراي وعبر مواقعهم الرضوخ لمواد قانون يصيب الحريات بمقتل .
المراسلة: قالت الحكومة كلمتها وقال المغردون والمدونون سيل كلمات لا لقانون يكمم الأفواه ويحبس الأفكار لا لقانون يحاكم من خلاله المغردون والمدونون على فكرة وعلى رأي وعلى موقف فحرية التعبير في دولة ديمقراطية كالكويت مكفولة .
مدونة شيماء العسيري: الدستور فيه مادة صريحة بحرية الرأي والتعبير مكفولة بينما نجد أن الأصل في هذا القانون هو التقييد والتضييق على مسألة الرأي والتعبير المسألة الثانية الواضحة انتقل من فكرة تنظيم الرأي والتعبير عنه الى مسألة تضييقه وهذا خروج واضح ، مسألة ايضا الغلو في العقوبات والغلو في الغرامات وهذا واضح جدا بأن العقوبات تقريبا متشابهة .
المراسلة: القانون بمواده التسعة والتسعين يفرض غرامات مالية على مخالفيه تبدأ بـ 20 الف دينار وتصل الى 300 الف دينار ولعل الفصل التاسع من القانون المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ومراقبتها كان سببا في انتفاضة المغردين الذين سيكون لبعضهم تحرك لابطال القانون لحظة اقراره .
مدون خالد العتيبي: انا ليس عندي مشكلة بالمراقبة لأنني أكتب بالعلن لكن اتكلم القانون هذا برمته أغلب مواده قانون أمن دولة عندنا قانون المرئي والمسموع لم يطبق كاملا واللي صار الحين تغليظ فقط ارهاب فكري من الدولة على مواطنيها ما نراه حاليا هو ارهاب فكري من الدولة الى الشعب .
مغرد مشاري بو يابس: القانون او التسريبات التي صدرت جاءت حسب التوقعات اللي توقعناها واثبتت ان القانون قمعي ومحاولة تكميم أفواه من قراءتي الاولية لبعض المواد التي سربت هناك مواد تسهل لك عملية الطعن بعدم دستورية هذا القانون واستمرارا للنهج الحكومي القمعي واستمرارا لفشل الحكومة في دراسة اسباب ما يحدث فذهبت الى معالجة النتائج فقط انا شخصيا من الان اعلن فور صدور القانون بهذه الصورة وفق هذه التسريبات اللي قرأناها بداية صدوره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي سأقدم فيه طعن أمام المحكمة .
المصدر قناة الراي
قم بكتابة اول تعليق