أهم ما تناولته الصحف اليومية… «التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن النائبين دشتي والفضل في «جنح صحافة»… الفضل معلقاً على قانون الإعلام الموحد: السجن 6 أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300.000 دينار!… الفضل معلقاً على قانون الإعلام الموحد: السجن 6 أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300.000 دينار!… خنق للحريات وشُبهة دستورية.. وموادّ تحتاج نسفاً!… تأجيل إزالة سكراب أمغرة!… منتخب الكويت يحتل المركز 113 عالميا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم
الوطن
«التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن النائبين دشتي والفضل في «جنح صحافة»
الفضل معلقاً على قانون الإعلام الموحد: السجن 6 أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300.000 دينار!
وزير الصحة الكويتي يصل إلى القاهرة لإجراء عدد من العمليات
القبس
خنق للحريات وشُبهة دستورية.. وموادّ تحتاج نسفاً!
تأجيل إزالة سكراب أمغرة!
الوسمي للأمن الداخلي ومبارك السالم للخارجي
براءة «المغرِّد» العجمي.. وتأجيل قضيتين للحشاش
مشاريع التنمية والبيع بالتجزئة على طول «سالم المبارك»
الراي
منتخب الكويت يحتل المركز 113 عالميا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم
المخترع الكويتي عادل العابدين يشيد بدعم سمو رئيس الوزراء لمشاركته في معرض جنيف
“الأشغال”: بدء أعمال النفق بمشروع «طريق الجهراء» وافتتاح تحويلة جديدة مع تقاطع الدائري الثاني
الهلال الأحمر الكويتي يطلق المرحلة الثانية من مشروع رغيف الخبز للاجئين
الانباء
«الأشغال»: 12 مليون دينار لإنشاء وصيانة مبنى مديرية الجهراء
دشتي تلتقي موظفي أمانة «الأعلى للتخطيط» الأحد المقبل
«السكنية»: تشكيل لجنة التعيينات والإعلان عن الوظائف قريباً
قانون إنشاء الشركات يعرقل إنجاز المدن الجديدة
الجريدة
“المالية البرلمانية”: منح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية
الاشغال: انشاء مبنى مديرية امن “الجهراء” بقيمة 12 مليون دينار
كرم: الطقس معتدل غداً وارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت
من الوطن نقرأ
عقوبة السجن يدفع ثمنها من خالف القانون أما الغرامة الباهظة فقد تدفع ثمنها أسرة كاملة
الفضل معلقاً على قانون الإعلام الموحد: السجن 6 أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300.000 دينار!
علق عضو مجلس الأمة النائب نبيل الفضل على قانون الإعلام الموحد موجهاً خطابه لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، بالقول: ” لم نقرأ قانون الاعلام الموحد بعد ولكننا نقول لمعالي وزير الإعلام إن السجن ستة أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300.000 دينار!”.
وأضاف الفضل في تصريح له اليوم: “فعقوبة السجن يدفع ثمنها من خالف القانون، أما الغرامة الباهظة فقد تدفع ثمنها أسرة كاملة حين يضطر المحكوم إلى بيع منزله وسكنه في سبيل تسديدها ان لم يكن يملكها”.
وكان مجلس الوزراء أعلن موافقته على قانون الإعلام الموحد، كاشفاً أن أهم ما يميز مشروع القانون اعتماده على الغرامات المالية بدلا من عقوبة الحبس الا في حالة المساس بالذات الالهية.
ومن القبس نقرأ
موجات استنكار متواصلة لقانون «إعدام الحريات»
أي شفافية تتبجّح بها الحكومة في ظل كبت الحريات؟
حافظ مشروع القانون الحكومي لــ «خنق الحريات» على صدارة الاهتمام السياسي والإعلامي والشعبي، وتوالت ردات الفعل المستنكرة لهذه الخطوة الحكومية التي تمخّضت من رحم «رد الفعل» على الاحتقان السياسي في البلاد. وقال النائب يعقوب الصانع ان فلسفة قانون الإعلام الموحّد تقوم على الرقابة المسبقة على حرية الرأي.
وأكد ان مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية، وبعض مواده تحتاج نسفاً.
وأعلن مقرر اللجنة التعليمية في مجلس الأمة خالد الشليمي ان الموضوع في أيدٍ أمينة في المجلس، وان قمع الحريات مرفوض. وتحدث عن ملاحظات «مشروع القانون»: سنعمل على التوصل الى اتفاق بشأنها مع الحكومة. وكشف أيضاً عن لقاءات قريبة مع رؤساء التحرير وممثلي القنوات الفضائية. في حين دعا النائب أحمد لاري الى التروي في إقرار القانون، وطالب بقانون إعلامي عصري، وبينما اعتبر «المنبر الديموقراطي» ان القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات، أصدرت نقابة الصحافيين الكويتية بياناً، حذّرت فيه من ان الكبت يولِّد الانفجار.
مراسلون بلا حدود
كما أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بياناً، قالت فيه «نشعر بالسخط ازاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي، للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير!». واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون اذا ما أُقر في مجلس الأمة «فقد يشكل تهديداً عظيماً على حرية الإعلام، ولن يؤدي بالتأكيد الى تعزيز الإعلام، كما زعم وزير الإعلام».
«حدس»
واصدرت «حدس» بيانا استنكرت فيه القانون، ووصفته بأنه «ورقة سوداء تضاف لملف السلطة».
وفي مقابلة مع بي بي سي، قال وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود ان القانون لا يقلص الحريات ولا يكمم الافواه.
واضاف الوزير ان القانون يهدف الى «حماية الإعلاميين، وحماية المجتمع».
واشار الوزير الى ان الحكومة «حاولت ان تستبدل بالعقوبات غرامات».
قانون خنق الحريات، الذي اخرجته الحكومة من بوابة وزارة الإعلام تحت مسمى «الإعلام الموحد» حافظ امس على صدارة الاهتمام السياسي والإعلامي والشعبي، وتواصلت ردات الفعل المستنكرة لمشروع القانون الذي يكبل الحريات بشكل غير مسبوق.
وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة تناقض نفسها، فهي تارة تتحدث عن أهمية دور الإعلام في كشف أوجه الخلل والفساد لتصحيحها، وتارة اخرى تمنع وسائل الإعلام من نقل الاخبار الرسمية وإلا فإنها ستكون في دائرة العقاب!
وقالت المصادر ان اعضاء في الحكومة غير مقتنعين بكل ما جاء في مواد القانون، ودار نقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بشأن تعريف بعض المصطلحات، مثل من يقيم او يحدد تجاوزات الحفلات؟! وما المعايير التي على أساسها تتم محاسبة الصحافي عن الازدراء أو التعرض بالنقد للموظف العام؟.
وقالت المصادر ان قانون الإعلام الجديد لم يوضع لهذه المرحلة بل كان يصلح لحقبة ما قبل نصف قرن من الزمن.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان: نشعر بالسخط إزاء رغبة الحكومة الكويتية في استخدام هذا القانون القاسي للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير.
واعتبرت المنظمة «ان مشروع القانون إذا ما أقر في مجلس الأمة فإنه قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الإعلام ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعزيز الإعلام كما زعم وزير الإعلام».
ضد قمع الحريات وسنصل إلى توافق مع الحكومة
الشليمي: لا داعي للتوجس الأمر بأيدٍ أمينة
اعتبر مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي أن قانون الإعلام الجديد قانوناً عادياً كسابقه من القوانين التي أقرها المجلس، أخيراً، بالتوافق مع الحكومة.
وقال الشليمي في تصريح للصحافيين «إن هناك قوانين كانت محل جدل في الآونة الأخيرة، مثل قانون دعم الأسرة وقانون التجنيس، ولكن المجلس والحكومة توصلا إلى إقرارهما بالتوافق».
وبيّن الشليمي أن قانون الإعلام يشوبه بعض الملاحظات، ونحن لا نرغب فيها كمجلس أو كلجنة تعليمية تختص بمثل هذه القوانين، وهناك تعديلات على القانون سنقوم بوضعها بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، أو سنقوم باستدعاء رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات الفضائية المحلية في اجتماعات «التعليمية» المقبلة.
توجس
وثمّن الشليمي عدم الإفراط في التوجس والخيفة من القانون والملف بأيد أمينة، وعموماً قانون المرئي والمسموع أقر في مجلس 2009، ونحن الآن أمام قانون ندرك أهميته، هناك بعض الإيجابيات في القانون، لأننا نمر بمرحلة سيئة، إذ تفشى السب والشتم والتجريح والتطاول ووصلت إلى مستويات عالية، وكان ذلك بأسماء مستعارة، ومن لديه الشجاعة في إبداء رأيه، فليضع اسمه بدلاً من التخفي وراء أسماء مستعارة. فتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي يجب أن توضع في مسارها الصحيح، حتى تكون المحاسبة بشكل سليم، ولا ريب في أن القانون معيب في بعض الفقرات، وسنقوم بإغلاقها بالتعاون مع أهل الإعلام، وسيشاركنا أعضاء مجلس الأمة في الأمر.
وشدد الشليمي على أننا لا نقبل أن يكون هناك سجين رأي في الكويت، ونحن ضد هذا التوجه، وضد قمع الحريات، ونحن مع إبداء الرأي، ومع الحريات المسؤولة التي تسعى إلى الإصلاح.
الهاشم: القانون سيمر
تطرقت النائبة صفاء الهاشم الى قانون الاعلام الموحد بقولها: «انا لم اقرأ القانون بالكامل، ولكن بعدما رأينا المختصر في بعض مواده وعرفنا روح هذا القانون» مؤكدة الحاجة لهذا القانون بعد كم الترهات التي حدثت أخيراً في البلاد تحت مظلة ما يسمى بحرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف افراد من دون ادنى مسؤولية، سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي او عبر الجرائد الالكترونية وكذلك المطبوعة.
واشارت الهاشم الى «ان هذا القانون يقاوم بشدة من غرفة التجارة عبر ثلاث جرائد تمثلها رسمياً، وتتشابه كل يوم في مانشيتاتها، وهذا الامر مرفوض تماما، مشددة على ان هذا القانون سيمر، ويجب ان يعمل به اكثر من سنة ليكون مسطرة لحرية الرأي وليكون هناك سقف كما يقول المثل «حريتك تنتهي عن ازعاج الآخرين».. وهذا بالضبط اللي راح يسويه القانون.
لاري: يحتاج إلى التروي في النقاش والإقرار
أكد النائب أحمد لاري ان قانون الإعلام الموحد جاء بنوع من الحداثة، وعالج بعض الثغرات السابقة، ودمج جميع التشريعات بقانون واحد، ولكن الرأي النهائي في مواده لم يتبلور بعد.
وأضاف ان القانون يحتاج الى التروي في إقراره ودراسته ومناقشته مع أهل الاختصاص للوصول إلى قانون عصري يواكب التطورات في المجال الإعلامي.
المنبر الديموقراطي
«الإعلام الموحّد» انتهاك صارخ للحريات
استنكر الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران التوجهات الحكومية الرامية إلى الحد من الحريات الإعلامية، رافضاً المشروع الحكومي الجديد الذي خرج باسم «قانون الإعلام الموحّد»، والذي تسعى الحكومة إلى ترويجه.
وأكد الخيران أن مثل هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الكويتي.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب ثباتاً بالموقف، واتخاذ جميع السبل والوسائل المشروعة للتصدي لكل المحاولات الرامية للحد من حريات الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون التيارات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والإعلاميين وجميع التجمعات الشبابية لمواجهة مثل هذا النهج غير الديموقراطي.
وأوضح الخيران أن ما احتواه القانون من مواد وإجراءات يمثل تقييداً مباشراً للحريات الإعلامية، وكذلك الإفراط الواضح في تغليظ العقوبات، في الوقت الذي أصبح فيه تداول المعلومات ومصادرها متاحاً للجميع.
وأشار إلى أن هذا المشروع جاء في وقت احتقان سياسي نتيجة معطيات معينة، ويُراد به تكميم الأفواه.
وأعلن الخيران أن المنبر سيبدأ حملته المناهضة لهذا المشروع، انطلاقاً من يوم الأحد المقبل، بإقامة لقاء وندوة جماهيرية، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وقانونية وحقوقية وشبابية، على أن تتبعها فعاليات وأنشطة أخرى، وذلك في مقر المنبر الديموقراطي في ديوان عبدالله النيباري.
تماهي: ردة عن النهج الديموقراطي
اكد رئيس تيار المسار الاهلي (تماهي) م. عبد المانع الصوان على رفض التيار التام والقاطع لقانون الاعلام الجديد لما فيه من تضييق على الحريات، معتبرا القانون ردة عن النهج الديموقراطي للكويت على مدار تاريخها المعاصر، مشددا على ان القانون بشكله الحالي جاء مخيبا لآمال الشارع الكويتي، واقل ما يوصف به انه خانق للحريات وتمريره سيكون بمنزلة نكبة على حرية الرأي.
واوضح الصوان ان قانون الاعلام الموحد لو صدر بشكله الحالي سيكون نقطة سوداء في تاريخ الديموقراطية الكويتية المشرف، محذرا من الآثار السلبية لتكميم الافواه وعلى رأسها غضب الشعوب وثورتها، لافتا الى ان الشعب الكويتي جبل على حرية الرأي وحرية التعبير، ولا يتنازل ابدا عن مكتسباته، حيث يطمح دائما إلى مزيد من الحريات وليس تقويضها.
ودعا الصوان المجتمع بفعالياته ورموزه السياسية والاجتماعية والاعلامية الى الاضطلاع بمسؤولياتهم، والتفاعل مع الشارع، وان يستوعبوا متغيرات الحياة الفكرية والسياسية والاعلامية والاجتماعية، موضحا ان الشعب الكويتي لن يغفر لهم لو تم تمرير هذا القرار، مشيرا الى ان هذا القانون يقف ضد الدور الريادي لوسائل الاعلام في محاربة الفساد، فضلا عن كونه ينفي عن صحافتنا صفة الوطنية، ويضعها في خانة الاتهام.
نقابة الصحافيين
تكميم الأفواه مرفوض.. والكبت لا يولّد إلا الانفجار
أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين الكويتية، مساعد ثامر الشمري، عن خيبة أمل النقابة حيال مشروع قانون الإعلام الجديد، وطالب الشمري أعضاء مجلس الأمة بان يتحسسوا نبض الشارع الكويتي، وان يستوعبوا متغيرات الحياة الفكرية والسياسية والإعلامية والاجتماعية لدى مناقشتهم فقرات هذا المشروع، وألا يقع مجلس الأمة في المطبات العديدة التي سقط فيها معدو مشروع القانون المذكور.
ومع قيام نقابة الصحافيين الكويتية بتوفير كل الاحترام والتقدير والتوقير لجميع أجهزة ومستشاري مجلس الوزراء، فإنها ترى ان مشروع القانون هذا يستند في خلفيته ومنطقه ومنطلقاته الى حقبة الأنظمة الشمولية في الخمسينات وحتى الثمانينات، وقد رأينا جميعاً ما آل اليه ذلك الفكر المتحجر، الذي كان همه الأوحد هو تكميم الأفواه وقيادة الشعوب قيادة عمياء وبطريقة قيادة القطيع ذاتها.
سقط ذلك الفكر تحت وطأة غضبة الشعوب وثأرها وانتصارها لآدميتها وكرامتها، أما نحن في الكويت فقد اعتدنا العيش موفوري الكرامة، مرفوعي الهامة، في ظل أسرة كريمة تمثل الشعب خير تمثيل، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي عودنا الشعور بأبوته وحبه وعطفه على مواطنيه، وظل يدعو بفكر سموه المنفتح، وبعقلية الدبلوماسية المحنكة الواعية، الى صيانة حرية التعبير والى الحفاظ على اعلام مسؤول يعرف واجباته ويقدر مسؤولياته المهنية تجاه وطنه.
سؤال نطرحه على الاساتذة الكرام، الذين تفضلوا بوضع مشروع قانون الإعلام الجديد، وهو: هل كان هدفكم ورائدكم اغتيال حرية المواطن الكويتي في زمن انطلاق الحريات، حتى في دول كانت الى عهد قريب من أكثر الأنظمة قسوة على شعوبها؟ هل أردتم تجاهل كل وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة التي صارت في متناول يد الصغير قبل الكبير؟
ان الحفاظ على الوطن وسلامته وعلى لحمته الوطنية انما يتم بالتوعية العامة، وأن يرى المواطن بأم عينه ان المسؤولين والقياديين في مرافق الدولة كلها أمثلة تقتدى بالكلمة وبالفعل وبالأمانة وبالحرص على الوطن والمواطنين.
تكميم
أما تغليظ العقوبات وتكميم الأفواه والزج بالسجن لكل من ينطق بكلمة، أو ينتقد خطأ، أو يسعى للفت الأنظار الى ممارسات لا تصب في مصلحة الوطن، فانها لن تجدي نفعا ولن تأتي إلا بنتائج عكسية، لا نشك أبداً ان بلدنا الكويت في غنى عنها، لا سيماوان المنطقة بأكملها، ان لم نقل العالم كله، على حافة الانفجار.
ان نقابة الصحافيين الكويتية، التي تؤمن بمبادئ الديموقراطية وبمفهوم الحريات العامة وأهميتها، وبخاصة حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي بكل أشكاله التقليدية والحديثة، فانها لتحذر من مغبة التجاوز على الحريات التي كفلها الدستور، كما انها تذكر بالقاعدة الفيزيائية المعروفة بأن الكبت لا يولد إلا الانفجار، ونحن كمواطنين كويتيين نعتز ببلدنا الحبيب الكويت الذي كفل لنا، على مدى خمسين عاماً، حرياتنا بكل أشكالها، وضمن لنا كرامتنا، ووفر لنا سبل العيش الكريم، لا نريد لمشروع قانون طارئ ان يغتال حرياتنا المنضبطة، وكل مكتسباتنا الوطنية والسياسية، وان يفرض علينا أساليب أنظمة بائدة، وحياة بوليسية اثبتت فشلها حتى في أعتى الأنظمة الشمولية، وأكثر من ذلك لقد كانت سبباً في انهياره.
ممارسات شاذة
دعت نقابة الصحافيين الكويتية وزارات الإعلام والمواصلات والداخلية الى التصدي للممارسات الشاذة التي تظهر بين وقت وآخر، حماية لهذا البلد الغالي، وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وبشعور وكرامة المواطنين، وان يحاسب المسيء، بغض النظر عن موقعه وأيا كان انتماؤه، ولكنها في الوقت ذاته لتشعر بالقلق العميق حيال فرض هذه الضوابط المشددة، وتغليظ العقوبات على أجهزة الإعلام كافة من مرئية وصحافة تقليدية والكترونية، وعلى مستخدمي أنظمة التواصل الاجتماعي الحديثة، الفيسبوك والتويتر وغيرهما.
تصدٍّ نيابي
قالت نقابة الصحافيين الكويتية: نأمل من ممثلي هذا الشعب، أعضاء مجلس الأمة الكرام والمدافعين عن حقوقه وحريته وكرامته، ان يتصدوا لكل ما تضمنه مشروع قانون الإعلام من تجاوزات على حريات المواطنين، وحبس لأنفاسهم، ومنعهم من الوقوف في وجه الفساد، وبخاصة ان مشروع القانون المذكور يرفع صفة الوطنية عن الجسم الصحفي في البلاد، ويضعه في خانة الاتهام، ويمنعه من ممارسة أبسط مهامه الصحفية والرقابية والوطنية.
تحرك
تستعد مؤسسات مجتمع مدني لعقد ندوات تحدد فيها مثالب قانون الاعلام الموحدة والدفع باتجاه رفضه.
ومن الرأي نقرا
المخترع الكويتي عادل العابدين يشيد بدعم سمو رئيس الوزراء لمشاركته في معرض جنيف
اشاد المخترع الكويتي عادل جمعة العابدين اليوم “بالدعم الذي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في المشاركة بالدورة الـ41 لمعرض الاختراعات في جنيف باختراع اول مدرج آمن للطائرات في العالم”.
واضاف العابدين في تصريح صحافي: “ان دعم سمو رئيس مجلس الوزراء للمخترعين والنهوض بنا الى أرقى المستويات لرفعة الكويت ليس بغريب، والشكر موصول ايضا لمركز صباح الأحمد على دعمه ومساندته لي في عمل مجسم للاختراع واستخراج شهادة براءة الاختراع”، مشيراً الى ان “المدرج هو اكثر مدارج هبوط الطائرات في العالم أماناً، لما يوفره من امكانيات سلامة لا تتوافر في اي مطار آخر”.
وبين ان “المدرج يمكنه معالجة أربع مشكلات رئيسية من الممكن ان تعيق عملية هبوط الطائرة اثناء الأزمات لاسيما في حالة اندلاع حريق، اذ تتكامل كل الأجهزة من برج المراقبة والطيار واجهزة الاطفاء”.
وشرح العابدين ان “الرصيف الالكتروني الذي من المفترض ان تهبط عليه الطائرة المصابة بعطب في عملية اخراج اطاراتها، يجعل الطائرة لا تلامس الارض ومن ثم يمكن منع ارتطام الطائرة بالمهبط والنأي بها عن اندلاع حريق”، موضحاً ان “عملية تسخين ارضية مهبط الطائرة ضرورية لمنع انزلاق الطائرة عليها في الظروف الجوية الصعبة”.
واعرب المخترع الكويتي عن “أمله في تعاون مركز صباح الاحمد وسلطات الطيران المدني الكويتية للوصول بالاختراع الى الهيئات الدولية للطيران المدني، لاسيما ان الاختراع مسجل عالميا وحصل على الميدالية الذهبية وجائزة المركز العلمي لمعرض الاختراعات السادس بالكويت”.
ومن الأنباء نقرأ
«السكنية»: تشكيل لجنة التعيينات والإعلان عن الوظائف قريباً
علمت «الأنباء» انه تم تشكيل لجنة التعيينات لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في العمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقالت مصادر ان اللجنة ستقوم باستقبال الطلبات وترشيحهم للادارات المناسبة، وسيتم الإعلان عن بدء التسجيل من خلال الاعلان في الصحف وسيتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة قريبا.
وحول الشواغر الوظيفية اكد المصادر ان المؤسسة تعاني من نقص كبير في القطاع الهندسي وذلك لعزوف الكثيرين عن العمل في القطاع الحكومي لضعف المميزات والبدلات المالية المخصصة مقارنة بقطاعات اخرى.
من جهة اخرى، دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المخصصة لهم القسائم الموزعة على المخططات بالقطاع «بي.2» بمدينة صباح الأحمد ضرورة مراجعتها اعتبارا من الأحد المقبل لتسلم المستندات الخاصة بهذه القسائم لاستكمال عملية البناء.
وطالبت المؤسسة في بيان صحافي صادر اليوم المواطنين باصطحاب شهادة من التسجيل العقاري معهم باسم الزوج والزوجة والأبناء إضافة إلى البطاقات المدنية لكليهما ومراجعة ادارة خدمة المواطن بالدور الأرضي في المؤسسة.
ومن الجريدة نقرا
“المالية البرلمانية”: منح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية
احالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم مشروع قانون الحكومة بشان زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسته من الناحية التشريعية والقانونية والدستورية.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مشروع بقانون بشان زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة بحضور وزارة المالية ممثلة بالوزير مصطفى الشمالي.
واضافت الهاشم ان اللجنة ارتات تحويل هذا القانون الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع.
من جانب اخر بينت الهاشم ان اللجنة المالية والاقتصادية حددت اولوياتها لحين نهاية دور الانعقاد الحالي مضيفة ان اللجنة وافقت على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان “كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة” وتقديم تامين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل وخارج البلاد.
واوضحت ان اللجنة حددت 10 اولويات تتضمن قوانين بنظامي ال(بي.او.تي.آ.د.ش) وال(بي.او.او.تي.آ.د.د.ش) وغرفة وتجارة الكويت وقانون نهاية الخدمة للعسكريين وقانون صندوق التقاعد المبكر والخطة السنوية للدولة وقانون الوكلات التجارية وقانون المناقصات.
قم بكتابة اول تعليق