أن يكون هناك قانون للإعلام ينظم عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة، ويرتب التعاطي مع شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، أمر إيجابي من حيث المبدأ، لكن ما يهم ليس فقط وجود مثل ذلك القانون بل المضمون وطريقة التناول لمثل ذلك النشاط، وهو برأيي تعبير عن حقيقة فهم وزارة الإعلام، وهي الوزارة المعنية بأهمية الإعلام والحرص على جعله إعلاما إيجابيا متطورا .
وفق تلك المعايير يبدو لي أن وزارة الإعلام ستحصل على (F)، فلها تاريخ طويل من البؤس والتخلف والعجز عن اللحاق بالعصر، رغم توفير الحكومة لها كل ما يمكنها من النجاح، ومن يتابع خط سيرها فسيكتشف خيطا طويلا من الردة على كل ما يسمح للمواطن باستخدام عقله، وهي في عداء مستمر مع نصوص الدستور، ولا تجد كبوة في المسيرة إلا كانت تلك الوزارة طرفا فيه.
البحث عن قانون جديد لا يعني أن نستخدم المفردات نفسها التي وردت في القوانين السابقة، بل علينا أن نبحث عن مفردات أكثر تحديدا وتعبيرا عن حاجاتنا، بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصاية على المجتمع، وخاصة في مجال التفكير والبحث العلمي، والتشكيك في كل تلك الأفكار المتناقضة مع العقل، وخاصة أننا خسرنا كثيرا في الارتهان لقوى التخلف ومن بينها بعض الأطراف الحكومية.
هناك تجاوز في بعض المؤسسات الإعلامية، وآخر في شبكات التواصل الاجتماعي، وهناك شتائم ربما تكون متعمدة وربما كانت نتاجا لغياب الوعي والفهم، لكن كل ذلك لا يعني أن تستفيد الحكومة من أخطاء وتجاوزات لتكميم الأفواه ومنع العقول من التفكير، بل يجب أن تكون تلك منطلقا للتفاهم على كل الأصعدة، لفرز الإيجابي والعمل على تضخيمه والتخلص من السلبي.
نصيحتي للحكومة أن تسحب قانون الإعلام الجديد، وأن تستعين بخبراء في الإعلام وبينهم ممثلون عن المؤسسات الإعلامية لتضع قانونا متطورا قادرا على استيعاب كل تلك التطورات العالمية على صعيد الإعلام، وألا تركن إلى بعض «الترزية» في وزارة الإعلام أو في بعض لجان مجلس الوزراء، فعقل بعضهم أكل عليه الدهر وشرب.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق