قال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن لجنته في اجتماعها اليوم «أمس» ناقشت قانون المحكمة الدستورية والتعديلات المقدمة من الأعضاء فيما يتعلق بتشكيلها ومنح الصلاحيات للمواطنين باللجوء الى المحكمة، مشيراً الى أن اعضاء اللجنة رأوا أن من المناسب استكمال باقي النقاش الثلاثاء المقبل.
واضاف «قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بلجوء المواطنين بالطعن في القوانين والمراسيم، وإن شاء الله يبت فيه قبل فض دور الانعقاد».
وأردف قائلاً «رفعنا الحصانة عن النائب محمد الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع وكذلك وافقت اللجنة على رفع الحصانة في قضيتين عن النائب نبيل الفضل في قضايا جنح مرئي ومسموع، فيما رفضت رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي».
وتابع الدلال «ورد الينا الطلبات التي قدمت في الجلسة السابقة وتتعلق بإحالة الجويهل الى الطب الشرعي وطلب آخر بمنعه من دخول مبنى مجلس الأمة ومطلوب من اللجنة ان تعد تقريراً للمخالفات في ضوء اللائحة والدستور، وهذا الموضوع حساس ويرتبط بكل نواب المجلس وكلفت المستشارين بحث الموضوع وإبداء الرأي فيه فيما يتعلق بالتجاوزات».
وأضاف «حسب تعليق النائبين عبدالحميد دشتي وعادل الدمخي وتعليقاً على قانون البدون فاللجنة ستنظر في القانون قريباً وبعض النواب يطلبون الاستعجال فيه ولكن اللجنة لديها من الأولويات الكثير.. ومع هذا خلال اسبوعين ستبحث اللجنة القانون وترفعه الى المجلس».
وزاد قائلاً «مجلس الأمة أوصى اللجنة بالبت في قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ولكن الإشكالية ان القطاع الخاص يخفض مرتبات العاملين فيه والبعض يعيد النظر في عقود العاملين في الخاص وهذا إخلال ونطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة»، مبيّناً ان «هذا تجاوز على قانون دعم العاملين وخطة التنمية وما يقوم به البعض هو إخلال بيِّن في خطة التنمية».
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق