طالب النائب سعد البوص ب”استعجال نظر مقترح انشاء شركة مساهمة عامة لتجارة المواشي تسمى الشركة الكويتية الوطنية للاتجار بالمواشي وإقراره لتضع حدا للاحتكار الحاصل في هذا المجال، مرحبا بموافقة لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المقترح “.
ورأى أن “الشعب الكويتي يعاني منذ فترة من احتكار شركة نقل وتجارة المواشي وهي شركة مساهمة عامة تأسست عام 1973 لتجارة المواشي ما ساهم في رفع أسعار المواشي لاسيما أسعار الخراف حيث لا تجد أي منافسة في السوق بعد إغلاق الشركة الكويتية السعودية “.
وبين أن “وجود شركة أخرى سيساهم بشكل كبير في ضبط أسعار المواشي وتراجع الأسعار مثلما حدث في سوق الاتصالات بعد وجود ثلاثة شركات تتنافس لخدمة المستهلك وكذلك على صعيد خدمات الانترنت “.
وذكر أن”الاحتكار هو السبب الرئيسي في الغلاء المصطنع لبعض السلع والخدمات “، معربا عن أمله في أن” يضع مجلس الأمة مقترح انشاء شركة مساهمة عامة جديدة لتجارة المواشي على رأس أولوياته “.
وقال:”ساقدم طلبا في الجلسة القادمة لاستعجال نظر تقرير لجنة الشئون التشريعية لوضع حد للتلاعب بأسعار المواشي وفرض أسعار خيالية وإلزام المستهلك بها الذي لا يجد لديه أي خيار أخر سوى الشراء بتلك الأسعار “.
ورأى أن”هذا المقترح يحقق أولوية للمواطنين الذين طالبوا الحكومة منذ سنوات بفتح الباب لوجود شركات منافسة لشركة المواشي الكويتية حتى تصبح هناك منافسة في الأسعار”،مؤكدا ان “فتح المجال أمام شركات جديدة للمواشي سيسهم في وصول الأسعار إلى وضعها الطبيعي وإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار المتكرر بلا ضابط كما لن تكون هناك حاجة إلى دعم وزارة التجارة “.
ودعا البوص وزارة التجارة القيام الى “تحفيز الشركات التي تنفذ مشاريع للمنتجات الغذائية وتحفيز المواطنين والشباب لتأسيس شركات تعمل في مجال تطوير الإنتاج الغذائي وشركات الألبان وصناعتها وتشجيع الشركات التي تملك المزارع المنتجة للثروة الحيوانية واللحوم الحية وفتح سبل التمويل أمامها لتحسين منتجاتها ورفع حجمها بهدف توسيع الخيارات أمام المستهلك من المنتجات الوطنية “.
قم بكتابة اول تعليق