أشاد سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب بالدور الذي ادته الكويت في تأسيس الثورة الفلسطينية وانطلاقها من اراضيها معربا عن التقدير الكبير للدعم والتأييد اللذين قدمتهما للقضية الفلسطينية خلال العقود الماضية.
جاء لك في لقاء للسفير طهبوب مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الكويت الاسبوع المقبل والتي من المقرر ان يفتتح خلالها سفارة دولة فلسطين لدى الكويت.
وقال السفير طهبوب انه لا أحد ينسى دور الكويت في تأسيس وانطلاق الثورة الفلسطينية من على اراضيها وسماحها للسلطة الفلسطينية بممارسة عملها السياسي “الذي لولاه لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم” معربا عن شكره لمواقف دولة الكويت الداعمة لفلسطين على كل الاصعدة.
واضاف ان العلاقة “المميزة والقوية جدا على المستويين الدبلوماسي والشخصي” بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لعبت دورا “اساسيا” في اعادة التمثيل الدبلوماسي لفلسطين على ارض الكويت بعد غياب دام اكثر من 22 عاما “نتيجة لموقف القيادة الفلسطينية السابقة”.
واشار الى اهمية وجود السفارة الفلسطينية في الكويت الذي يمثل فرصة للتواصل السريع مع المسؤولين والمواطنين الكويتيين والجالية الفلسطينية في الكويت مؤكدا ثبات موقف الكويت اميرا وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية “ودورها الكبير مؤخرا في موضوع انضمام فلسطين الى الأمم المتحدة”.
وردا على سؤال حول الممتلكات والاراضي التي تعود الى المواطنين الكويتيين في الاراضي الفلسطينية اوضح السفير طهبوب أنه احضر جميع الاوراق الرسمية الخاصة بالاراضي الكويتية في فلسطين مبينا ان معظم هذه الاراضي تتركز في مدينتي رام الله واريحا وبعضها الاخر في مدينتي القدس ونابلس.
وافاد بأن هناك اتفاقا بين حكومتي البلدين يقضي بان “يخير اصحاب الملكية اما في التصرف بأراضيهم واملاكهم كما يشاؤون ولا تتحمل الحكومتان اية مسؤولية في هذه الحالة او ان تعوض الحكومة الكويتية مواطنيها ماليا وتقتطع هذه التعويضات من المساعدة الكويتية لدولة فلسطين على ان يتم التنازل عن هذه الاراضي والممتلكات لصالح خزينة الدولة الفلسطينية”.
وعن تقييمه للمشاركة الفلسطينية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته الكويت مؤخرا والتوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية في بيانه الختامي قال ” نحن نشارك في اي عمل جماعي عربي او اسلامي او حتى عالمي يكون فيه مصلحة فلسطينية ونقوم بتأييده” مثنيا على التوصيات “الجيدة” التي خرج بها المؤتمر “والتي من المطلوب ان تترجم الى افعال على الارض من اجل انقاذ الشعب الفلسطيني”.
وفيما يتعلق بموقف السلطة الفلسطينية الرافض لاستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي اشار الى ان السلطة الفلسطينية لا تمانع في العودة لأية مفاوضات تؤدي الى نتيجة مؤكدا ان الحكومة الفلسطينية ليست مستعدة لان تذهب للمفاوضات في حال استمرت اسرائيل في عمليات الاستيطان والتهويد وغيرها من تجاوزات.
وردا على سؤال حول تطورات قرار القمة العربية في بغداد بتشكيل شبكة امان مالي لدعم الوضع في فلسطين اوضح ان القرار العربي يقضي بتقديم دعم لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار شهريا بعد توقف اسرائيل او امتناعها عن تحويل عوائد الضرائب التي تعتبر من حقوق الشعب الفلسطيني واموال فلسطينية.
واضاف ان اسرائيل “عندما تريد ان تعاقب الشعب الفلسطيني توقف تحويل عوائد هذه الضرائب والتي تشكل جزءا من فاتورة الرواتب التي تدفعها الحكومة الفلسطينية مما يؤدي الى خلخلة الوضع الاقتصادي لدينا “. وقال ان اقرار شبكة الامان العربية كان لاعادة التوازن للميزانية الفلسطينية حال امتناع اسرائيل عن تحويل عوائد الضرائب “الا ان جزءا كبيرا من شبكة الامان هذه لم يتم الالتزام به من قبل بعض الدول العربية”.(
قم بكتابة اول تعليق