فعت التهديدات باستجواب النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود من الحرارة السياسية لعطلة نهاية الاسبوع, قبل ان يطفئ الحمود نار تلك التهديدات بابداء ترحيبه واستعداده لمواجهة “أي استجواب يسهم في تصويب المسار ويحفظ أمن واستقرار البلد ويساعد في معالجة الملفات المطروحة”.
وفي هذا السياق, أكد وزير الداخلية استعداده “لمواجهة اي استجواب يهدف الى تحقيق المصلحة العامة والمساهمة في معالجة الملف المعني به ومنها الوضع الأمني”, مبينا ان “الحكومة ووزير الداخلية لا يمكن ان يصادروا حق النواب في الاستجواب وأنهم يحترمون حقهم في استخدام ادواتهم الدستورية”.
وقال “مثلما لدينا تخوف وحرص على الوضع الأمني والاستقرار في البلاد ندرك ان حرص النواب على امن البلد لا يقل اهمية عنا”, معربا عن استعداده للتعاون مع الجميع لحفظ الأمن والاستقرار ومعالجة الملفات المطروحة.
وعن سرقة الذخائر من مخزن تابع لاكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية, أكد الحمود ان “أهل الكويت سيسمعون ان شاء الله قريبا جدا اخبارا سارة عن مرتكبي الجريمة التي قطعنا شوطا كبيرا في رسم سيناريو حدوثها والمسؤولين عنها”, مؤكدا ان وزارة الداخلية “ستعلن عن كل تفاصيل الواقعة ومن يقف وراءها ولن نخفي شيئا لان هذه القضية تمس أمن البلاد”.
واوضح ان “الأجهزة الأمنية تعمل مجتمعة وبسرية تامة على متابعة المشتبه بهم الذين سينالون العقاب القانوني اللازم مع من تثبت التحقيقات ان اهمالهم تسبب بالحادثة”, مشددا على انه “لا تهاون في محاسبة مرتكبي الجريمة والمسؤولين المقصرين مهما كانت رتبهم”.
وفي سياق التهديدات الموجهة الى الحمود, اعتبر النائب يوسف الزلزلة ان “استجواب وزير الداخلية أصبح مستحقا خصوصا بعد الوضع الأمني المتردي في البلد وتتابع الجرائم المضعفة للامن والتي تتطلب استقالة الحكومة بأكملها وليس الوزير فقط”, مؤكدا ان “أمن الكويت أكبر بكثير من الخوف على بقاء المجلس من عدمه لذلك أرجو من بعض النواب الذين انبروا للدفاع عن الوزير من الآن أن يضعوا الكويت وأمنها نصب أعينهم ويتركونا لاستخدام أدواتنا الدستورية لإنقاذ البلد من الوهن الأمني الذي أصابها”.
وفيما سارع النائب فيصل الدويسان الى اعلان تأييده استجواب الزلزلة لوزير الداخلية “رغم عدم مشاورتنا في ذلك لأن الكويت تستحق عينا ساهرة مخلصة”, جددت النائب صفاء الهاشم دعوتها وزير الداخلية الى “الاستقالة حفاظا على تاريخك او الاستعداد للمحاسبة”, قائلة: “وزير الداخلية يصرح لاحدى الصحف ويقول سنحاسب المسؤول عما حدث في سرقة الطلقات أياً كانت رتبته, ونحن نقول لك يا معالي الوزير أن الانفلات الاداري ولخبطة وزارتك هي سبب الانفلات الأمني وسنحاسبك أمام كل أهل الكويت وبموضوعية شديدة وبأدلة واضحة إن لم تقدم استقالتك وتحفظ تاريخك”.
من جهتها, رأت النائب د. معصومة المبارك ان “الشعور بالأمن مقدم على ما سواه من حاجات, والانفلات الأمني حقيقة سببها الأساسي التخبط الشديد في وزارة الداخلية وعدم القدرة على إدارة وزارة بهذه الأهمية”, معلنة تأييدها “توجيه المساءلة السياسية للوزير فهو بحكم منصبه يتحمل المسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية”.
في المقابل, وصف النائب طاهر الفيلكاوي هجوم بعض النواب على وزير الداخلية بأنه “شخصاني وينم عن أجندة سياسية خاصة رغم ان الوزير مجتهد ويسعى الى الاصلاح ويعمل مع مجلس الامة من اجل تحقيق هذه الغاية”.
واعتبر ان “المطالبة باستقالة الوزير الحمود وراءها عداء شخصي يحمله البعض تجاهه ولا علاقة للموضوع بالاداء”, لافتا إلى أن “التوصيات التي طرحها اعضاء مجلس الامة في الجلسة الامنية لا يمكن تحقيقها بشكل سريع وفي المقابل نرى تحسنا في اداء وزارة الداخلية, والوزير حريص على الافضل ولذلك نرفض المطالبة باستقالته”.
قم بكتابة اول تعليق