أعلن عضو اللجنة البرلمانية أحمد لاري ان التقاعد المبكر للرجل والمرأة سيكون حاضرا على جدول اجتماع اللجنة المالية الاثنين المقبل، «وهناك توافق عليه من قبل اعضاء اللجنة، ونحن طلبنا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاتيان بتصورها على ما وعد مسؤولوها».
وقال لاري ان التقاعد المبكر المدرج على جدول «المالية» يقضي بإلغاء شرط السن والاكتفاء بالخدمة، اذ يجوز للمرأة التقاعد بعد مضي 15 سنة في الخدمة، و20 سنة للرجل.
وذكر لاري ان هناك مقترحا بإنشاء صندوق خاص للتقاعد المبكر يتضمن شروطا معينة، بحيث يدفع الموظف رسوما محددة من أجل المشاركة في الصندوق.
وشدد لاري على أن القرض الاسكاني للمرأة سيناقش مع مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لأن هناك توجها بمنح المرأة قرضا اسكانيا يتطابق مع قرض الرجل بغض النظر عن قيمة العقد.
من جهته، اعتبر النائب نواف الفزيع اعتزام الحكومة تقديم تعديلات على قانون صندوق المعسرين «خطوة جيدة تصب في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب ان تحمل الجدية، ولا تكون لذر الرماد في العيون».
وقال الفزيع لـ «الراي»: «نحن في (كتلة المستقبل) البرلمانية قدمنا تعديلاتنا، ولا أظنها ترضي الحكومة، وان كنا لا ننظر الى ذلك بقدر ما يهمنا التخفيف عن كاهل المواطن، الذي تكبد عواقب التلاعب في فوائد القروض على مدى العقد الماضي».
وشدد الفزيع على «ضرورة احتواء اي معالجة لاسترداد الفوائد التي تجاوزت الـ 4 في المئة من اصل الدين، وإذا ورد ذلك في التعديلات الحكومية، فلا ريب انه معالجة محمودة وإن تأخرت، وعموما نحن ننتظر ما ستقدمه الحكومة، ونطابقه مع تعديلاتنا، ولن نتنازل عن استرداد الفوائد التي اخذت دون وجه حق، بالاضافة الى حق التقاضي وحق الاقتراض مجددا».
وفي شأن آخر، رأى الفزيع ان «هناك نوابا سعوا قبل فترة الى تأجيل الاستجوابات، وحرضوا على التصويت مع التأجيل، ركبوا اليوم موجة الاستجوابات ملوحين باستجواب اكثر من وزير، الامر الذي يثبت انني والنائب سعدون حماد كنا محقين عندما قدمنا استجوابنا الى وزير النفط، وان هؤلاء النواب أدركوا متأخرين انه كان من المفترض عدم تكبيل الاستجواب تحت أي حجة أو ذريعة».
قم بكتابة اول تعليق