تبحث اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها بعد غد الاثنين التقاعد المبكر للرجل والمرأة, وتتسلم ردود مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول إلغاء شرط السن والاكتفاء بالتقاعد للمرأة بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 15 سنة و20 سنة للرجل .
وعبر عضو اللجنة النائب أحمد لاري عن الأمل في الوصول خلال اجتماع الاثنين إلى حل وسط لحسم ملف التقاعد المبكر، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من التأمينات تزويدها بالرأي القانوني مكتوبا بالتفاصيل والأرقام اللازمة
وقال لاري أن اجتماع الاثنين سوف يبحث منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد، إضافة إلى المديونيات الصعبة، واستكمال مناقشة ملف زيادة الرسوم على الخدمات الذي احيل على اللجنة التشريعية لبحث اي مثالب دستورية .
قم بكتابة اول تعليق