أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي اعدت تقريرا في ختام زيارته الى الكويت بين 18 و30 ابريل الماضي يتضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد في وقت لاحق لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق ضمن اطار المشاورات الدورية لعام 2012 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق.
وقال الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان التقرير يشير الى التعافي المعتدل لاداء القطاع غير النفطي في الكويت، حيث يقدر التقرير معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2011 بنحو 8.3 في المائة بواقع (14.5 في المائة للقطاع النفطي و4.5 في المائة للقطاع غير النفطي) مقابل نحو 2.4 في المائة في عام 2010 بواقع 0.7 في المائة للنفطي و4.3 في المائة لغير النفطي.
ومن توقعات التقرير «تحسن الفوائض المالية الداخلية والخارجية للكويت ليصل فائض الموازنة العامة بمفهومه الشامل وفائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى نحو 30 في المائة و40 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي على الترتيب».
وفي مجال السياسات الاقتصادية الكلية لدولة الكويت على المدى القصير، أشار التقرير الى ان استمرار التحفيز المالي في هذه المرحلة يدعم تعافي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الا أن مكونات التحفيز المالي ومن ضمنها زيادة المرتبات والاجور للموازنة العامة للسنة المالية 2012 – 2013 تثير المزيد من القلق بشأن استدامة المالية العامة في الاجل المتوسط من جهة وادارة المالية العامة قصيرة الأجل من جهة أخرى.
قم بكتابة اول تعليق