· البورصة تنحرف نحو المقامرة عبر الشركات الصغيرة
· التداول يصل لمستوى الجريمة التجارية بحق السوق وحق بعض المتداولين
قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان الكويت تراجعت خلال عام واحد 12 مرتبة في “مؤشر مدركات الفساد”، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، في ديسمبر 2012، حيث تراجعت إلى المركز 66 بين 176 دولة.
واوضح التقرير ان صندوق النقد الدولي أشار أخيراً، إلى حجم الدعم الذي تقدمه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمستهلكي الطاقة، مثل الكهرباء والبنزين، داخل دولهم، والذي يمثل نحو نصف الدعم الإجمالي في العالم، ونحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة و22% من إيرادات حكوماتها في عام 2011، وهي معدلات دعم مرتفعة.
ودعا الصندوق، في تقريره “دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة للإصلاح”، إلى التحول من الدعم الحكومي المسبق لأسعار السلع، قبل البيع، يستفيد منه المستهلكون، جميعاً، بغض النظر عن حاجتهم للدعم، إلى دعم نقدي تسلمه الحكومة مباشرة للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، حيث يُقدِّر التقرير أن في دولة مثل السودان يستفيد أكثر 20% فقراً من السكان من نحو 3%، فقط، من الدعم المسبق للسلع، مقابل أكثر من 50% يستفيد منه أغنى 20%، ذلك أن الفئات الأغنى تستهلك مزيداً من الطاقة، وبالتالي الدعم الذي يأتي معها.
ويأتي هذا التقرير استمراراً لدعوات صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في المنطقة، والتي تشمل الخليج، حيث توقع الصندوق، في أكتوبر 2012، أن تصل دول الخليج مع حلول عام 2017 إلى سعر التعادل بين الإيرادات العامة، ومعظمها نفطي، والإنفاق العام، وذلك يعني انتهاء عصر فوائض الموازنة العامة، وذلك نتيجة توقعه انخفاض أسعار النفط لأقل من 100 دولار أميركي للبرميل، مع حلول عام 2015، مع افتراض استمرار ارتفاع الإنفاق العام، والتي يُقدَّر متوسط نموه السنوي المركــب لمنطقــة الخليـج بنحـو 16.8%، للفـترة 2006-2011، مدفوعاً بمعدلات الارتفاع الكبيرة في الإنفاق العام في قطر والإمارات بنحو 20.4% و20.2%، على التوالي، بينما بلغ معدل ارتفاع الإنفاق العام في الكويت نحو 10.5% للفترة نفسها، وهو، أيضاً، معدل مرتفع وغير قابل للاستدامة.
وصندوق النقد الدولي صريح في إشارته إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه له تبعات اجتماعية تؤثر على توزيع الدخل والثروة في المجتمع، وتحديداً التأثير المباشر على الفئات الأفقر بعد تخفيض دعم استهلاك الطاقة، وهو ما يتطلب إجراءات موازية لتخفيف الأثر عن تلك الفئات، إذا تبنينا موقف الصندوق المعارض لدعم للسلع، وقد يكون من ضمن هذه الإجراءات الضرائب التصاعدية على الدخل والأصول، وكذلك الضرائب على استهلاك السلع الفارهة، والتي سيكون لها أثر في رفد المالية العامة بإيرادات جديدة يمكن استخدامها لتمتين شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة كفاءتها.
ويشير صندوق النقد الدولي، كذلك، إلى نقطة مهمة متعلقة بالجانب السياسي لعملية الإصلاح الاقتصادي، ففي قسم “الحواجز أمام الإصلاح” يذكر في الجزء الخاص بدعم أسعار الطاقة أن إحدى هذه العقبات غياب الثقة في الحكومة وقدراتها الإدارية، ويذكر صراحة بأن الجمهور “لا يثق، عموماً، بأن الحكومة ستستخدم الوفورات التي تتحقق من إصلاح الدعم بحكمة ومن ثم يقاوم إلغاءه”.
وهو الأمر الذي قد ينطبق على الكويت في ظل تراجعها خلال عام واحد 12 مرتبة في “مؤشر مدركات الفساد”، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، في ديسمبر 2012، حيث تراجعت إلى المركز 66 بين 176 دولة، متخلفة عن عدد من الدول النامية الأفريقية، مثل رواندا (المركز 50) ونامبيا (المركز 58) وغانا (المركز 64)، في إشارة لتمدد بيئة الفساد في الكويت، ما قد يتعذر معه الجزم بأن ما قد يتم توفيره من أموال، بفضل تغيير نظام الدعم، سيتحول، تلقائياً، وبشكل مستمر، إلى أموال عامة مصونة.
وتطرق التقرير لسيولة البورصة والتي بدأت بالارتفاع، منذ بداية العام الجاري، وحققت معدل نمو في قيمة التداول اليومي بلغ 47.3% مع نهاية ربع السنة الأول، ولكن اتجاهاتها تثبت انحرافاً نحو شركات صغيرة، ما يوحي بانحراف السوق نحو المقامرة، ومع تكرار أزمات السوق الكويتي منذ سبعينات القرن الفائت، نعتقد أن التشخيص والعلاج المبكر أقل تكلفة وأكثر نفعاً.
وأضاف التقرير أن اتجاهات السيولة، مقاسة بقيمة التداول على أكثر 30 شركة سيولة، ما بين بداية العام الجاري ونهاية شهر مارس الفائت، تشير إلى استحواذ هذه الشركات على 69.6% من سيولة السوق. ولكن ضمن الـ 30 شركة، استحوذت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.3%، مـن قيمـة الشركـات، كلهـا، فـي السوق، و7% من القيمة السوقية للـ 30 شركة المذكورة، على 51.6% من سيولة السوق، كله، و74% من سيولة الـ 30 شركة.
أي إن هذه الشركات الصغيرة تم شراء أسهمها 1.27 مرة في ثلاث شهور، أو بمعدل دوران بلغ 127%، بمعنى أن استمرار سيولتها على هذا المستوى، يعني أن أسهمها ستباع 5 مرات -معدل الدوران بحدود 500%- خلال سنة واحدة، وهو أمر يرقى إلى مستوى الجريمة التجارية بحق السوق وحق بعض المتداولين.
ويسير انحراف السيولة، جنباً إلى جنب، مع انحراف قراءة المؤشر السعري الذي كسب في ربع السنة الأول نحو 13.3% مقابل 3.8% للوزني الرسمي، ونحو 2.2% لمؤشر كويت 15، وهما انحرافان يسهل إصلاحهما، فالعقوبة واجبة على التداولات الوهمية، وللسوق مؤشران آخران محترمان.
والمطلوب تشديد الرقابة على التداول وتشديد العقوبة على الانحراف، بينما يكفي إلغاء المؤشر السعري في الحالة الثانية، ولا نرى مبرراً لتأخير أي من الإجراءين.
قم بكتابة اول تعليق