اكد أمين سر مجلس الامة كامل العوضي ان هناك حاجة ماسة لانشاء هيئة متخصصة لاستطلاع وقياس الرأي العام حول مختلف القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاسكانية والاجتماعية والامنية مشيرا الى ان هذه الهيئة ستقدم الدعم الفني والمعلوماتي للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ القرار المناسب
وقال العوضي انه اعد اقتراحا بقانون لانشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام قدمه الي مجلس الامة مشيرا الي ان الهدف من الهيئة هو السعي إلي تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة علي مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط ، وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي تظهر في شتي المجالات ، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها وصولا إلي صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا
وبين العوضي ان الهيئة المقترح انشائها تتبني العديد من سياسات واليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده البحثية المختلفة ، ومن خلال ذلك تستطيع الأجهزة الحكومية وكذلك مجلس الأمة الاسترشاد بالدراسات التي تقدمها الهيئة لافتا الى الكثير من دول العالم تعتمد على مراكز الاستطلاع والقياس في اتخاذ قرارتها وادارة مواردها وحل مشاكلها
وجاء نص الاقتراح بقانون بانشاء الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام كالتالي:
( المادة الأولي )
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمي ” الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام ” يشرف عليها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ويعبر عنه في المواد التالية الوزير المختص .
( المادة الثانية )
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة .
( المادة الثالثة )
تهدف الهيئة إلي الإتاحة الالكترونية للبيانات والمعلومات للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة .
( المادة الرابعة )
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ستة أعضاء ثلاثة منهم ممثلين عن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية من المتخصصين في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإحصاء ، والباقي من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال السياسة والاقتصاد والمعلوماتية والإحصاء يعينهم مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد مجلس الإدارة مكافأتهم .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته .
( مادة خامسة )
مجلس الإدارة هو السلطة القائمة علي شئون الهيئة وتصريف أدوارها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وفقا لأحكام هذا القانون وله علي الأخص :
1- الموافقة علي أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك في إصدارة ، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر .
2- النظر فيما يري الوزير المختص عرضه علي المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .
3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض علي الجهات المختصة .
( مادة سادسة )
يكون للهيئة مدير عام ونواب يساعدونه ويصدر بتعيينهم مرسوم – بناء على عرض الوزير المختص ، ويتولى المدير العام إدارتها وتصريف شئونها ، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء في علاقتها بالغير وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته .
( مادة سابعة )
يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة ويعتمده الوزير المختص ومن ثم عرضة على مجلس الخدمة المدنية لإقراره .
( مادة ثامنة )
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها
( مادة تاسعة )
تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بتاريخ 31/3 في السنة التالية .
( مادة عاشرة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنشاء الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام
” سبقتنا دول كثيرة في إنشاء أجهزة لاستطلاع وقياس الرأي العام حول القضايا المختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليم والأمن ،وتساعد هذه الاجهزة في دعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وتسعي هذه الأجهزة إلي تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة علي مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط ، وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي تظهر في شتي المجالات ، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها وصولا إلي صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا .
وتتبني الهيئة العديد من سياسات واليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده البحثية المختلفة ، ومن خلال ذلك تستطيع الأجهزة الحكومية وكذلك مجلس الأمة الاسترشاد بالدراسات التي تقدمها الهيئة .
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولي بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمي ( الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام ) يشرف عليها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ونصت المادة الثانية علي أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة ، وبينت المادة الثالثة الهدف من إنشاء الهيئة وهو أتاحه البيانات والمعلومات للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة في إطار كامل من الشفافية في مجلات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وجاءت المادة الرابعة لتحدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة واختصاصاتهم وخبراتهم ، وبينت المادة الخامسة اختصاصات مجلس الإدارة ، ونصت المادة السادسة علي أن يكون للهيئة مدير عام يعاونه نواب للمدير العام يتم تعيينهم جميعا بمرسوم ، فيما قضت المادة السابعة باختصاص مجلس الإدارة في وضع الهيكل التنظيمي للهيئة بعد اعتماده من الوزير المختص وعرضه على مجلس الخدمة المدنية ، وخصت المادة الثامنة الوزير المختص بوضع اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، كما بينت انه له الحق في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، بينما حددت المادة التاسعة تاريخ بداية السنة المالية الأولي علي أن تكون من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بتاريخ 31/3 من العام التالي لتتفق في ذلك مع ميزانيات الجهات الحكومية وسنوية الميزانية
قم بكتابة اول تعليق