خلص التحقيق الذي اجرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى ان جميع المستندات بشان التعاقد مع شركة سنستار
، وهي مستندات وزارة الداخلية، رسمية وموثقة ولا يمكن الطعن أو التشكيك فيها بينما ما ورد من النائب فيصل الدويسان عبارة عن اوراق من مواقع لشركة سنستار ومقالات عن ذات الشركة تم الحصول عليها من الإنترنت ولا يمكن اعتبارها أوراقا رسمية طبقا لقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية وهذا مما ادخل الشك في مصداقيتها.
واحال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الى المجلس تقرير اللجنة الحادي والخمسين و المتضمن نتائج تحقيق اللجنة في تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سنستار ،وادرج رئيس المجلس التقرير على جدول اعمال الجلسة القادمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل .
وقال مقرر اللجنة النائب عبد الله التميمي في التقرير : ان اللجنة عقدت ٤ اجتماعات وذلك للتحقيق في تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سنستار وحضر الاجتماع الثالث عن وزارة الداخلية كل من الشيخ احمد الحمود النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ، اللواء الدكتور عبد الله العنزي مدير ادارة شئون المجالس و اللجان ، العقيد الركن صلاح احمد البدر مدير عمليات ادارة امن الحدود البرية ، عبد الله العاصم مدير ادارة الشئون المالية .
وعن مجريات التحقيق ذكر التقرير انه تم توجيه الدعوة ثلاث مرات للنائب فيصل الدويسان لاثارته الموضوع في صحيفة استجوابه وتزويد اللجنة بما لديه من مستندات إلا النائب الدويسان اعتذر في المرات الثلاثة .
وأوضح وزير الداخلية للجنة البرلمانية انه قامت الوزارة في ١٠ اكتوبر ٢٠١٢ بمخاطبة لجنة المناقصات لتأجيل الترسية على الوكيل الكويتي لشركة سنستار للمزيد من الدراسة فور أن تقدمت إحدى الشركات المنافسة بالمناقصة بشكوى تدعي فيها أن شركة سنستار مملوكة لشركة إسرائيلية .
وأضاف بان الوزارة خاطبت ادارة الجمارك لانها المختصة بتطبيق قانون مقاطعة إسرائيل وأفادت الإدارة بان شركة سنستار كندية وان الكتاب الوارد من وزارة الخارجية الكويتية و الجهات الكندية تؤكد ذلك . كما أن وفدا من وزارة الداخلية الكويتية زار مقر الشركة الكندية واطلع على كافة الوثائق التي تؤكد أن سنستار شركة كندية ومنتجاتها كندية الصنع. وان ذات الشركة سنستار قامت بتنفيذ ذات النظام الأمني غير المرئي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة وأيضاً في الاردن واليمن . وانه لم يتم إلى الآن إبرام العقد مع الوكيل المحلي لشركة سنستار .
وعن نتيجة تحقيق اللجنة البرلمانية بشان تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سنستار ، قال التقرير : ان اللجنة استعرضت جميع المستندات بشان التعاقد مع شركة سنستار وهي مستندات وزارة الداخلية وجميعها رسمية وموثقة ولا يمكن الطعن أو التشكيك فيها بينما ما ورد من النائب فيصل الدويسان عبارة عن اوراق من مواقع لشركة سنستار ومقالات عن ذات الشركة تم الحصول عليها من الإنترنت ولا يمكن اعتبارها أوراقا رسمية طبقا لقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية وهذا مما ادخل الشك في مصداقيتها وذلك بسبب الاختراقات التي تحدث لكثير من المواقع وعدم مصداقية جميع المقالات التي تنشر على المواقع الالكترونية
واضاف التقرير : ان الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية ولجنة المناقصات المركزية بشان التعاقد مع شركة سنستار هي إجراءات سليمة و أخذت جميع الخطوات القانونية لترسية المناقصة وأشارت اللجنة إلى أنها تأكدت من خلال الكتب والمراسلات الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية ان شركة سنستار ليست إسرائيلية .
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إبرام العقد مع الشركة وذلك لحفظ الأمن في الحدود الشمالية .
قم بكتابة اول تعليق