خلص التحقيق الذي اجرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى ان جميع المستندات بشان التعاقد مع شركة سنستار
، وهي مستندات وزارة الداخلية، رسمية وموثقة ولا يمكن الطعن أو التشكيك فيها بينما ما ورد من النائب فيصل الدويسان عبارة عن اوراق من مواقع لشركة سنستار ومقالات عن ذات الشركة تم الحصول عليها من الإنترنت ولا يمكن اعتبارها أوراقا رسمية طبقا لقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية وهذا مما ادخل الشك في مصداقيتها.
(هنا الكويت) تنشر تقرير اللجنة:
قم بكتابة اول تعليق