أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) رعايته كشريك استراتيجي لفعاليات الدورة الرابعة من الملتقى القانوني الدولي في الصناعة المالية الإسلامية، الذي ينظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بعنوان «الرؤية القضائية لمنتجات الصناعة المالية الإسلامية»، في إطار مساهماته بتنمية المجتمع وتعزيز الجانب العلمي للصناعة المالية الإسلامية بما يخدم مصالح المتعاملين، وبحث افاق التطوير.
وأشار إلى أن رعايته للملتقى تأتي نظراً لأهمية الأهداف التي يصبو لتحقيقها، وأبرزها الوقوف على الإشكالات العملية الراهنة التي تعترض كلاً من القضاة والمحامين والخبراء لدى المحاكم عند التعامل مع المنتجات المالية الإسلامية، سواء عند التكييف أوالصياغة أوالتدقيق، وذلك بغرض تشخيص معوقات فهم خصائص وأبعاد المنتجات المالية الإسلامية، ومناقشة وتداول آليات وسبل تجاوز تلك الإشكالات مع المشاركين في الملتقى، بمنظور قانوني شرعي عملي يخدم فقه المعاملات المالية المعاصرة، ويرتقي بالصناعة المالية الإسلامية في شقها القانوني.
وأضاف أنه يحرص على المشاركة في كافة الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية التي تهدف، إلى تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية، ومناقشة التحديات المختلفة التي تواجه هذه الصناعة الآخذة في النمو السريع، انطلاقاً من دوره الرائد في هذا المجال وخبراته المتراكمة على مدار أكثر من ثلاثة عقود.
ويذكر أن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، يعد مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية بدأ نشاطه الفعلي عام 2007 ومنذ ذلك الحين، وهو الذراع القانونية للصناعة المالية الإسلامية، واحدى مؤسسات بنيتها التحتية، ويهدف بجانب عمله الأساسي إلى فض نزاعات الصناعة المالية الإسلامية عبر المصالحة والتحكيم، وإقامة الفعاليات العلمية التي من شأنها أن تنمي المعرفة القانونية والشرعية لدى جمهور المتعاملين في كنف الصناعة المالية الإسلامية.
قم بكتابة اول تعليق