تقدم النائب خالد العدوة بتعديل على مشروع قانون المناقصات ويشترط التعديل الذي تقدم به العدوة على المادة 13 أن يكون من يتقدم بعطاء في المناقصة العامة او المحدودة او في حالات الممارسة والتعاقد المباشر كويتيا فردا او شركة مقيدا في السجل التجاري، او المكاتب الاستشارية المعتمدة في دولة الكويت .
كما يشترط ان يكون مسجلا في سجل الموردين او المقاولين او مقدمي الخدمات الاستشارية حسب طبيعة المناقصة او الممارسة او التعاقد المباشر .
ويجوز ان يكون مقدم العطاء اجنبيا، وفي هذه الحالة لا تسرى في شأن مقدم العطاء احكام كل من البند 1 من المادة 23 و احكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980، بحيث لا يشترط شريك او وكيل محلي كويتي للشركات الأجنبية او مقدم العطاء الأجنبي .
قم بكتابة اول تعليق