أكد النائب سعد البوص أن قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتقليص العمالة الوافدة بواقع مائة الف سنوياً جانبه الصواب، مؤكداً أن معالجة قضية العمالة الهامشية لابد أن تكون بطريقة مدروسة وليس بقرار لايفرق بين الصالح والطالح من الشركات.
وقال إن “حل القضية يكون بتطبيق القوانين بحزم وعلى الجميع واحكام الرقابة على كل الشركات، فلا يجوز أن يكون هناك مطعماً صغيراً لديه عمالة تفوق الستين عاملاً في حين يتم التضيق على الشركات الكبرى”.
وطالب البوص ب”الرقابة الجدية على جميع الشركات للتأكد من الشركات الحقيقية التي تمارس اعمالها وتلك الوهمية التي تستخدم للاتجار في الاقامات وضخ المزيد من العمالة الهامشية في البلاد “.
وأضاف أن”خفض العمالة سوف يؤدي إلى ارتفاع اجورها اضعافاً مضاعفة، بل علينا جعل الكويت بلداً مفتوحاً أمام العمالة مع احكام الرقابة وتطبيق القانون على الجميع وساعاتها لن يظل في البلاد سوى العمالة الحقيقية التي نحتاجها “.
واقترح أن”تشكل وزارة الداخلية فرقة تختص بمتابعة دخول وخروج الوافدين بشكل منظم، فعلى سبيل المثال إذا دخل أحد الوافدين البلاد بكارت زيارة لمدة محددة يكون مسجلاً لدى الداخلية موعد دخوله ومحل اقامته، وبعد انتهاء فترة اقامته المحددة بيوم تطرق افراد هذه الفرقة باب محل اقامته لترحيله لانه أصبح مخالفاً للاقامة، كما هو الحال في دول العالم المتحضر “.
وأكد أن “القيود التي تفرضها وزارة الداخلية على تأشيرات دخول الكويت اضرت كثيراً بالبلاد وتعد أحد معوقات تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري اقليمي “، مضيفاً أن “علينا أن نستفيد من تجربة دبي التي تحقق من الحركة التجارية وفتح ابوابها لزوارها ما يوازي دخل النفط في ابوظبي, ولم نر أي شكاوى في دبي من كثرة زوارها بل على العكس هذا يصب في صالح اقتصادها”.
وتابع:” لذلك علينا أن نعيد النظر في رؤيتنا للقيود المفروضة على تأشيرة الدخول ونفس الأمر بالنسبة للبحرين، ويكفي أن نعرف أن دولة مثل اسبانيا يدخلها أكثر من ستين أو سبعين مليون سائح سنوياً يمثلون مصدر دخل رئيسي لها، فلماذا نضع نحن القيود على تأشيرات الدخول بهذا الشكل”.
وقال البوص :” مطلوب نظام للتأشيرات لايغلق البلد بشكل عشوائي أمام الناس فالأمر يحتاج إلى انضباط ومتابعة وليس المنع، وحتى في حالات منع دخول جنسيات بعينها لاسباب أمنية هم ادرى بها لايجب أن تطبق عشواياً بل هناك شخصيات من هذه الجنسيات تستحق الدخول سواء كانوا سياسيين أو رجال مال وأعمال لاغبار عليهم، فكيف تصبح الكويت مركزا مالياً وتجارياً في ظل السياسة الأمنية الحالية لوزارة الداخلية”.
قم بكتابة اول تعليق